أعرب مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، عن أمله في أن تتجه الحكومة خلال الفترة المقبلة إلى إقرار زيادة جديدة في الأجور، وذلك في أعقاب القرارات الأخيرة الخاصة برفع أسعار المحروقات، قائلاً: “نتمنى أن تشهد المرحلة المقبلة زيادة في دخول العاملين بما يتناسب مع الأعباء المعيشية الحالية.”
رئيس اتحاد العمال
ودعا البدوي، خلال تصريحات تلفزيونية لقناة «الحدث اليوم»، إلى إطلاق حزمة حماية اجتماعية جديدة لتخفيف آثار ارتفاع الأسعار، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يحرص دائمًا على اتخاذ قرارات داعمة للفئات المتوسطة ومحدودة الدخل.
وأوضح أن تحديد الحد الأدنى للأجور أصبح أمرًا معقدًا في ظل المتغيرات الاقتصادية، قائلاً إن الحد الأدنى لا يُقاس برقم محدد فقط، بل هو مجموعة من الإجراءات المتكاملة تضمن تحسين مستوى المعيشة.
Ads
وحذّر البدوي من أن رفع الأجور دون السيطرة على التضخم قد يؤدي إلى فقدان جزء من القوة الشرائية للعامل، موضحًا: “إذا تم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8 أو 9 آلاف جنيه، لكن ارتفعت الأسعار بما يعادل 10 آلاف، سيخسر العامل جزءًا من دخله.”
وفيما يتعلق بالقطاع الخاص، أكد نائب رئيس اتحاد العمال أن قانون العمل الجديد جعل قرارات المجلس القومي للأجور بشأن الحد الأدنى للأجور ملزمة لجميع المنشآت، كما منح لجان التفتيش التابعة لوزارة العمل سلطة الرقابة وتوقيع غرامات تتراوح بين 2000 و20 ألف جنيه، تتعدد بعدد العمال وتُضاعف في حال تكرار المخالفة.
وأشار البدوي إلى أن تفعيل القانون وتكثيف حملات التفتيش سيؤديان إلى انضباط أكبر في سوق العمل، وتقليص عدد المنشآت المخالفة بشكل ملحوظ، مؤكدًا أن توجه الدولة الحالي يركز على التطبيق الكامل والعادل للحد الأدنى للأجور في جميع القطاعات.
الرابط المختصر: https://estsmararabe.com/?p=450655
