قال شريف الكيلاني نائب وزير المالية، إن مصر والسعودية اتفقتا على تقليص زمن الإفراج الجمركي من 3 إلى 4 ساعات فحسب بدلاً من 3 أيام.
نائب وزير المالية المصري
ووفقا لـ”الشرق” أضاف نائب وزير المالية أن الاتفاقية تتضمن اعتماد عدد كبير من المصدرين المصريين لدى السعودية لتسهيل دخول السلع المصرية، واعتماد مصر لقائمة مماثلة من المملكة.
وقال “نعمل على (إدخال) تسهيلات جمركية غير مسبوقة لدخول السلع بين مصر والسعودية”.
حجم التبادل التجاري
وأكد أن الاتفاقية الجديدة ستضاعف حجم التبادل التجاري وتسرع الصادرات بين البلدين.
وأضاف الكيلاني إن مصر تعمل على توقيع اتفاقيات المشغل الاقتصادي المعتمد مع البحرين وتتجه لدول خليجية أخرى مثل قطر والإمارات والكويت على غرار السعودية.
وأوضح نائب وزير المالية المصري: “مستثمرون سعوديون ومصريون يحصلون على امتيازات جديدة لتحفيز التعاون الاقتصادي في إطار الاتفاقية التي تم توقيعها”.
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
وتأتي التصريحات بعد أيام من توقيع “هيئة الزكاة والضريبة والجمارك” السعودية اتفاقية مع “مصلحة الجمارك المصرية” للاعتراف المتبادل ببرامج المشغل الاقتصادي المعتمد، بهدف تعزيز حركة التبادل التجاري وسلسلة الإمداد في التجارة الدولية، ومنح مزايا متبادلة للقطاع الخاص في البلدين.
رئيس جهاز التمثيل التجاري المصري
في حين قال رئيس جهاز التمثيل التجاري المصري يحيى الواثق بالله، أن مصر تسعى لزيادة حجم التبادل التجاري غير النفطي مع السعودية نحو 20% ليصل إلى حوالي 8.137 مليار دولار خلال العام المقبل، مقابل 6.781 مليار دولار مستهدفة بنهاية العام الجاري.
ووقع البلدان اتفاقية في منتصف أكتوبر الماضي لتشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة.
وحفزت زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى القاهرة، القطاع الخاص في المملكة على التوجه لاستثمار المزيد من الأموال في مصر، خاصةً بعد توقيع اتفاقية حماية الاستثمارات، ما يفتح الباب أمام شركات سعودية لضخ ما قد يصل إلى 15 مليار دولار خلال 3 سنوات.
الرابط المختصر: https://estsmararabe.com/?p=357725