اتفاق مصري – سعودي لاستقطاب الكوادر الطبية في التخصصات النادرة

وقعت السعوديه برنامج تنفيذي مع مصر  لاستقطاب الكوادر الطبية في التخصصات النادرة بين وزارة الصحة السعودية والهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية بمصر.

وجاء ذلك خلال ترؤس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة والمهندس ماجد القصبي، وزير التجارة والاستثمار السعودي الاجتماع الوزاري للدورة الثامنة عشر للجنة المصرية السعودية المشتركة المنعقدة بالعاصمة السعودية الرياض.

العلاقات بين مصر والسعودية

وأكد الوزير أن مصر والمملكة العربية السعودية ترتبطان بعلاقات ثنائية استراتيجية تمتد لسنوات طويلة من الأخوة والتعاون الوثيق وتوافق الرؤى بين البلدين قيادةً وشعباً تجاه مختلف الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأوضح الوزير أن مصر تتبني حالياً تحديث القواعد التشريعية والبنية التحتية بصورة تتناسب مع التطور التجاري والصناعي والاستثماري العالمي.

ولفت سمير إلى أنه في ظل التحديات الصحية والإقليمية التي يواجها العالم، تشكل التجارة القوة المحركة التي تعمل على تسهيل العديد من أوجه التفاعل والتبادل والاتصال العالمي.

وأشار إلى أهمية مضاعفة جهود حكومتي البلدين والتعاون على المستوى الثنائي ومتعدد الأطراف خاصة في ظل وجود الإرادة السياسية من الجانبين والتي تولى اهتماماً لإزالة كافة المعوقات أمام حركة التجارة وحركة انتقال رأس المال بين البلدين الشقيقين.

وأكد الوزير أن مصر والمملكة العربية السعودية تسيران على نفس المسار الاقتصادي بما يصب في صالح الشعبين الشقيقين.

انضمام مصر والمملكة لتجمع البريكس

كما أن انضمام مصر والمملكة لتجمع البريكس سيسهم في تعظيم استفادة كلا البلدين من المزايا التي يتيحها التجمع.

ووجه الدعوة لمجتمع الأعمال السعودي لزيادة استثماراته في السوق المصري والمشاركة في تطوير وتنفيذ ورصد مشروعات التنمية الاقتصادية بمصر.

زيادة التبادل التجاري بين مصر والسعودية

ونوه الوزير إلى أن اللجنة في دورتها السابعة عشر خرجت بتوصيات كان لها أثر إيجابي على معدلات التجارة البينية، وهو ما ساهم في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين ليسجل ما يقرب من 7 مليار دولار،.

الأمر الذي يقتضي الإسراع في تنفيذ توصيات اللجنة وذلك في المجالات المختلفة خاصة التعاون الصناعي والكهرباء والطاقة المتجددة ليتسنى زيادة حجم التبادل التجاري وتخطي التحديات والعقبات التي تواجه البلدين في النفاذ إلى الأسواق، وتشجيع تبادل الخبرات في المجالات المعرفية والتكنولوجية والابتكار.