كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى 40.909 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2021، مقابل 40.849 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2021، بزيادة قدرها 60 مليون دولار.
ويشهد احتياطي البلاد من النقد الأجنبي زيادة تدريجية منذ بداية شهر يونيو 2020، بعد انخفاض أرصدته لحوالي 36 مليار دولار من 45.5 مليار دولار بسبب تداعيات جائحة فيرس كورونا.
الاحتياطي الأجنبي لمصر
ويتكون الاحتياطي الأجنبي لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هي الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة “اليورو”، والجنيه الإسترليني والين الياباني واليوان الصيني، وهى نسبة تتوزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها في الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولي البنك المركزي المصري، إلى جانب أن المكون الثاني للاحتياطي الأجنبي هو الذهب.
Ads
اقرا المزيد : المصرف المتحد: المنيا تتصدر محافظات الوجه القبلي بخدمات التمويل العقاري الـ3%
وظيفة الاحتياطي من النقد الأجنبي
وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هي توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، في الظروف الاستثنائية، حال تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة.
وتستورد مصر بما يعادل متوسط 5 مليارات دولار شهريًا من السلع والمنتجات من الخارج، بإجمالي سنوي يقدر بأكثر من 55 مليار دولار، وبالتالي فإن المتوسط الحالي للاحتياطي من النقد الأجنبي يغطى نحو 8 أشهر من الواردات السلعية لمصر، وهى أعلى من المتوسط العالمي البالغ نحو 3 أشهر من الواردات السلعية لمصر، بما يؤمن احتياجات مصر من السلع الأساسية والاستراتيجية.
تعافي صافي الاحتياطيات الدولية
وتجدر الإشارة هنا إلى أن صندوق النقد الدولي توقع تعافي صافي الاحتياطيات الدولية بفضل تحقيق أهم مصادر النقد الأجنبي مستويات قياسية خلال السنوات المقبلة، إذ توقع أن يسجل إجمالي الاحتياطيات الدولية 44.1 مليار دولار عام 2021/2022، و47.6 مليار دولار عام 2022/2023، و51.8 مليار دولار عام 2023/2024، و55.1 مليار دولار عام 2024/2025.
