شهدت قراءة مؤشر مديري المشتريات المصري، والذي يقيس أداء القطاع الخاص غير النفطي ارتفاعًا خلال شهر يونيو الماضي، ليسجل 49.9 نقطة، مقابل 49.6 نقطة محققة في شهر مايو الماضي.
القطاع الخاص
حيث كشف المؤشر إلى أن الشركات المصرية غير المنتجة للنفط شهدت نموًا في حجم المبيعات والأعمال خلال شهر يونيو الماضي وذلك للمرة الأولى منذ شهر أغسطس 2021.
وذلك بدعم الارتفاعات الأخيرة بمؤشرات استقرار الظروف الاقتصادية.
حيث ساعد التحرك على مستوى السياسات في تخفيف ضغوط الأسعار وتحسن آفاق الطلب.
فيما أضافت الشركات التي شملتها الدراسة إلى أن ارتفاع المبيعات جاء نتيجة لتحسن الظروف في الأسواق المحلية والدولية.
Ads
ومن ناحية الأسواق الدولية، فقد أفادت الشركات بوجود زيادة حادة في طلبات التصدير الجديدة في شهر يونيو، وهي أقوى زيادة مسجلة منذ عامين ونصف.
في حين تزامن مع ارتفاع إجمالي المبيعات، إعلان الشركات غير المنتجة للنفط عن بذل جهود أكبر لتوسيع قدراتها.
حيث ارتفعت عمليات شراء مشتريات مستلزمات الإنتاج في شهر يونيو للمرة الأولى منذ شهر ديسمبر 2021، بالإضافة إلى وصول مستويات الإنتاج إلى معدلات الاستقرار.
التضخم بالقطاع العام
بينما أكدت بيانات دراسة شهر يونيو أن ضغوط التضخم على الشركات قد انخفضت بشكل كبير في الربع الثاني من العام.
وذلك على الرغم من أن ارتفاع أسعار المواد أدى إلى أسرع ارتفاع في التكاليف خلال 3 أشهر، إلا أن معدل تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج ظل أبطأ بكثير مما كان عليه في بداية العام.
