ارتفاع أسعار العملات في البنوك خلال ختام تعاملات الاسبوع في البنوك، حيث تواصل العملات في ارتفاع أسعار صرفها أمام الجنيه المصري، وسجل سعر الفرانك السويسري 19.92 جنيهًا للشراء، 20.09 جنيهًا للبيع، بالبنك الأهلي المصري.
ارتفاع أسعار العملات في البنوك
يقدم “الاستثمار العربي” أسعار العملات خلال التعاملات الصباحية بشكل يومي في البنوك، والتي سجلت كالتالي:
بنك قناة السويس
بلغ سعر اليورو الأوروبي 18.78 جنيها للشراء، 19.04 جنيها للبيع.
سجل سعر الدولار الأمريكي 19.46 جنيه للشراء، 19.56 جنيه للبيع.
بلغ سعر الجنيه الإسترليني، 20.94 جنيه للشراء، 21.30 جنيه للبيع.
وجاء سعر الفرانك السويسري 19.81 جنيها للشراء 20.06 جنيها للبيع.
وصل سعر الريال السعودي 5.14 جنيهات للشراء، 5.19 جنيهات للبيع.
اقرا ألمزيد : الدولار يسحق الذهب و«الإسترليني» يسجل أدنى مستوياته في 37 عاما
صرف العملات داخل البنك الأهلي المصري
Ads
سجل سعر الفرانك السويسري 19.92 جنيهًا للشراء، 20.09 جنيهًا للبيع.
وجاء سعر الريال السعودي 5.17 جنيهات للشراء، 5.19 جنيهات للبيع.
بينما بلغ سعر اليورو الأوروبي 19.10 جنيها للشراء، 19.28 جنيها للبيع.
جاء سعر الدولار الأمريكي 19.51 جنيهًا للشراء، 19.57جنيهًا للبيع.
وبلغ سعر الجنيه الإسترليني حوالي 21.60 جنيه للشراء، 21.98 جنيه اللبيع
اقرأ المزيد :سعر الدولار اليوم الجمعة …..19.59 جنيها للبيع
أسعار العملات في بنك الإسكندرية
وبلغ سعر الدولار الأمريكي 19.32 جنيه للشراء، 19.39 جنيه للبيع.
وصل سعر اليورو الأوروبي 18.81 جنيه للشراء، 19.04 جنيه للبيع.
كما بلغ سعر الجنيه الإسترليني 20.96 جنيه للشراء، 21.30 جنيه للبيع.
البنوك المصرية
يتوقع مصرفيون ومحللون ماليون أن تتأثر ربحية البنوك المصرية، وإن كان بنسب متفاوتة، نتيجة قرار البنك المركزي المصري بزيادة نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لديه، لتصبح 18% بدلاً من 14%، إلاّ في حالة اتجاهها لرفع الفائدة على الإقراض وزيادة العمولات.
يطمح “المركزي” من قراره، الذي سيدخل حيز التنفيذ منتصف الأسبوع المقبل، امتصاص نحو 150 مليار جنيه من السيولة الفائضة بالسوق المصرفية والمقدرة بنحو 600 مليار جنيه.
آلن سانديب، رئيس البحوث في “نعيم المالية”، يتوقع أن يحدث “تآكل في هامش الفائدة الصافي لدى البنوك بنحو 0.5% تأثراً بقرار البنك المركزي”.
الاحتياطي الإلزامي، إلى جانب دوره الرئيسي في استقرار النشاط المصرفي والحفاظ على ودائع العملاء، هو إحدى الأدوات التي تلجأ البنوك المركزية استثنائياً إليها للتحكم في السيولة بالسوق دون الحاجة لرفع أسعار الفائدة لتحجيم التضخم.
