ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة للقطاعات غير البترولية لـ3.6 مليارات دولار

كشف تقرير للبنك المركزي، عن ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة للقطاعات غير البترولية إلى 3.6 مليارات دولار خلال الربع الأول من العام المالي الحالي (2022-2023).

وذلك مقابل 2.2 مليار دولار خلال الفترة المقارنة كنتيجة أساسية لارتفاع حصيلة بيع شركات وأصول إنتاجية لغير المقيمين لتسجل نحو مليار دولار.

أداء ميزان المدفوعات

جاء ذلك في تقرير أداء ميزان المدفوعات خلال الربع الأول من العام المالى الجاري

كما أوضح التقرير أن صافي الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات جديدة أو زيادة رؤوس أموال شركات قائمة بلغ نحو مليار دولار مقابل 464.7 مليون دولار خلال الفترة المقابلة.

فيما استقرت صافي الأرباح المرحلة عند 1.4 مليار دولار.

البنك المركزي

وكذلك كشف تقرير للبنك المركزي المصري عن تحسن العجز في الميزان التجاري غير البترولي بنحو 2 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي الجاري (2022-2023).

وهكذا ليقتصر على نحو 9 مليارات دولار مقابل 11 مليار دولار.

كما ارتفعت حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية بمعدل 5.1% لتسجل 6.3 مليارات دولار مقابل 6 مليارات دولار خلال الفترة المقارنة.

فيما انخفضت المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بمعدل 9.9% لتقتصر على 15.3 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي الجاري 2022- 2023.

في حين تركزت الواردات في سيارات الركوب، التليفونات ومستحضرات الصيدليات والشاش والأمصال.

تراجع عجز حساب المعاملات الجارية

كما لفت التقرير عن تراجع عجز حساب المعاملات الجارية بمعدل 20.2% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري (2022-2023) ليتراجع إلى 3.2 مليار دولار.

وبالنسبة لحساب المعاملات الرأسمالية والمالية، فأشار التقرير أن صافي التدفق للداخل بلغ 4.4 مليارات دولار، كنتيجة لتضاعف صافي التدفق للداخل للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر ليسجل 3.3 مليار دولار.

محفظة الاوراق المالية

بينما شهدت الاستثمارات في محفظة الاوراق المالية في مصر تخارج غير المقيمين لتسجل صافي تدفق للخارج بلغ 2.2 مليار دولار.

تزامنًا مع السياسات النقدية الانكماشية للفيدرالي، لتسفر الفترة عن فائض كلي في ميزان المدفوعات يبلغ 523.5 مليون دولار.

وفي المقابل، نوه التقرير الصادر عن البنك المركزي لارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة للقطاعات غير البترولية إلى 3.6 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي الجاري (2022-2023).

وذلك مقابل 2.2 مليار دولار كنتيجة أساسية لارتفاع حصيلة بيع شركات وأصول إنتاجية لغير المقيمين لتسجل نحو مليار دولار مقابل 56.7 مليون دولار خلال الفترة.