ارتفاع تكاليف الزراعة يهدد موسم القطن بتراجع المساحات والإنتاج

تسببت زيادة تكلفة زراعة القطن مقارنة بأسعاره الحالية في عزوف عدد كبير من المزارعين عن التوسع في زراعته خلال الموسم المقبل، وهو ما ينذر بتراجع المعروض من هذا المحصول الاستراتيجي. كما أشارت الشركات إلى تقليص طلبها على شراء الأقطان الجديدة بسبب توافر مخزون من العام الماضي وتراجع معدلات التصدير.

السنتريسي: الشركات تمتلك مخزونًا من العام الماضي يبلغ نحو مليون قنطار 

قال نبيل السنتريسي، عضو اتحاد مصدري الأقطان، إن شركات القطن تمتلك مخزونًا من العام الماضي يبلغ نحو مليون قنطار نتيجة ضعف الطلب، مشيرًا إلى أن إنتاج هذا العام انخفض إلى مليون قنطار فقط، وهو أقل من متوسط الأعوام السابقة. وأوضح أن الشركات تشتري وفق احتياجاتها الفعلية فقط لتجنب تحمل تكاليف التخزين، حيث تعتمد في تمويل الشراء على البنوك.

توقع السنتريسي تراجع صادرات القطن المصري بنحو 20% خلال الموسم الحالي نتيجة القيود التجارية المفروضة على بعض الدول مثل الصين والهند، إضافة إلى انخفاض أسعار القطن الأمريكي الذي أدى إلى تراجع الطلب على القطن المصري. وبلغت صادرات القطن المصري 5787 طنًا خلال الفترة من 1 سبتمبر حتى 26 أكتوبر 2025، متجهة بشكل رئيسي إلى أسواق شرق آسيا وأوروبا.

وأوضح لـ”الاستثمار العربي” أن انخفاض أسعار القطن فاقم أزمة المزارعين، إذ يبلغ سعر القنطار في الوجه القبلي نحو 7 آلاف جنيه، ويرتفع في الوجه البحري إلى 9 آلاف جنيه، وقد تزيد الأسعار في المزادات مع ارتفاع الطلب. وتُحتسب الأسعار المحلية على أساس السعر العالمي في بورصة نيويورك مضافًا إليه 80%، لضمان توافق السعر مع السوق العالمية وقدرة الشركات على التصدير.

وأشار إلى أن سعر القنطار الحالي لا يغطي تكلفة زراعته التي تصل في بعض الأحيان إلى 8 آلاف جنيه، بسبب ارتفاع إيجارات الأراضي وأسعار الأسمدة والبذور وتكاليف الجني التي تبلغ 20 ألف جنيه للفدان، بينما تتراوح إنتاجية الفدان بين 4 و6 قناطير فقط.

Ads

أبو صدام: المساحات المزروعة انخفضت هذا العام إلى 250 ألف فدان

قال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن الحكومة تتجه هذا العام لشراء القطن من خلال مزادات علنية تنفذها شركات القطاعين العام والخاص على أساس متوسط السعر العالمي، بدلًا من تحديد سعر توريد ثابت.

وأوضح أن سعر القطن العام الماضي بلغ 10 آلاف جنيه للقنطار متوسط التيلة و12 ألف جنيه للطويلة، بينما يتفاوت السعر حاليًا حسب نتيجة المزاد، مما قد يضر بحقوق الفلاحين.
تراجع المساحات المزروعة وتزايد المطالبات بالتدخل

وأشار أبو صدام لـ”الاستثمار العربي” أن تكلفة زراعة فدان القطن تصل إلى 55 ألف جنيه في حالة تأجير الأرض، وتنخفض إلى 35 ألف جنيه في حال ملكيتها، لافتًا إلى أن المساحات المزروعة انخفضت هذا العام إلى 250 ألف فدان مقابل 350 ألف فدان العام الماضي، ومتوقعًا تراجعها إلى 150 ألف فدان في الموسم المقبل.

وطالب الحكومة بالعودة إلى نظام الشراء المباشر من الفلاحين بسعر عادل يتناسب مع السعر العالمي، والتوقف عن نظام المزادات الذي قد يؤدي إلى تراجع المساحات المزروعة وإضعاف إنتاج القطن المصري.

تابعنا على:

نبض جوجل نيوز تليجرام