كشف تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي، أن جائحة كورونا أدت إلى تقليص التدفقات النقدية لقطاع الشركات، إذ زادت ديون الشركات غير المالية العالمية وديون أصحابها بمقدار 11% و5% من الناتج المحلي الإجمالي، على التوالي بين نهايتي عام 2019 والربع الثالث من عام 2020.
سياسات البنوك المركزية
دخل القطاع غير المالي في أزمة جائحة COVID-19 بمستويات عالية من الرافعة المالية، وذلك على خلفية المبالغة في انتهاج سياسات نقدية توسعية للبنوك المركزية الكبرى منذ الأزمة المالية العالمية، وقد زادت ديون القطاع غير المالي في جميع أنحاء العالم من 138% إلى 152% من إجمالي الناتج المحلي خلال العقد المنتهي بعام 2019.
Ads
وبينما بلغت مستوى قياسي بنسبة 91% من إجمالي الناتج المحلي في نهاية عام 2019 للقطاع غير المالي في كل من اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة، شهدت ديون الأسر ارتفاع بشكل حاد في الاقتصادات الناشئة وانخفاض في الاقتصادات المتقدمة، حيث بلغت 60% على مستوى العالم في نهاية عام 2019.
اقرأ المزيد : دراسة: ارتفاع المبيعات الدولية لـ38% من الشركات العربية خلال جائحة «كورونا»
انخفاض الإنتاج
كما ساهمت الانخفاضات الحادة في الإنتاج، لا سيما في الأسواق الناشئة، في الزيادات الأخيرة في مستويات الديون ونسبتها إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال أزمة COVID-19.
في ضوء ما تقدم، ونتائج التحليل الاقتصادي القياسي لبيانات سنوية لعينة من 29 اقتصادًا (19 متقدمًا + 10 ناشئة) بغرض التحقق من الآثار المترتبة على المستويات الحالية المرتفعة للرافعة المالية ، وجد أن تيسير الأوضاع المالية بمقدار وحدة واحدة على مدى ثلاث سنوات يتبعه زيادة في ديون الشركات غير المالية بنسبة 4% من الناتج المحلي الإجمالي، والرافعة المالية للأسر بمقدار 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي على مدى ثلاث سنوات.
