استثمارات قطرية جديدة في مصر بـ 5 مليارات دولار.. وأخرى فرنسية لتوفير القمح

تعتزم دولة قطر، ضخ استثمارات قطرية جديدة في مصر، فى إطار تعزيز التعاون الاقتصادى والاستثمارى بين البلدين الشقيقين. وتم الاتفاق على تنفيذ مجموعة من الاستثمارات والشراكات بجمهورية مصر العربية بإجمالى قدره 5 مليارات دولار في الفترة القادمة.

استثمارات قطرية جديدة في مصر

وجاء ذلك في اجتماع بين رئيس مجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية، الدكتور مصطفى مدبولى، وكل من الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانى، نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية بدولة قطر. وكذلك على بن أحمد الكوارى، وزير المالية بدولة قطر، وسالم بن مبارك آل شافى، السفير القطرى بالقاهرة. وبحضور الدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسيد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وعدد من المسئولين المصريين والقطريين.

وتناول الاجتماع بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وأهمية تعزيز التعاون والتنسيق بينهما في المجالات المختلفة.

تشكيل لجنة عليا مشتركة

وينتهز الجانبان هذه المناسبة للإشادة بخطوة تشكيل لجنة عليا مشتركة برئاسة وزيرى خارجية البلدين الشقيقين، بهدف التشاور المستمر وتعزيز التعاون والتنسيق في المجالات كافة.

فرنسا تضخ استثمارات

وفي سياق مشابه، استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، برونو لومير، وزير الاقتصاد والمالية والإنعاش الاقتصادي الفرنسي، والوفد المرافق له، وذلك بحضور المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية. والفريق كامل الوزير، وزير النقل، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والسفير إيهاب نصر، مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، وعدد من ممثلي الجهات المعنية.

ولفت الدكتور مصطفي مدبولي إلى حرص مصر على جذب مزيد من استثمارات الشركات الفرنسية، وحرصه الشخصي على تذليل أية مشكلات قد تواجه الاستثمارات الفرنسية. مشيراً في هذا السياق إلى اتفاق التسوية النهائية الذي تم توقيعه مع شركة “فيكا الفرنسية”، أحد المساهمين في شركة أسمنت سيناء.

واردات القمح الفرنسي

وأكد رئيس الوزراء أن مصر وفرنسا يتشاركان الرؤي والمخاوف من تداعيات الأزمة الروسية -الأوكرانية، مؤكداً أنه كلما طالت الأزمة زادت عواقبها الوخيمة على الاقتصاد العالمي. ولفت إلى أن مصر تعول على علاقاتها الاستراتيجية مع فرنسا من أجل تأمين بعض الإمدادات من السلع الأساسية مثل القمح، إذا طال أمد الأزمة.
وفي السياق ذاته، نوه الدكتور مصطفي مدبولي إلى أنه فيما يتعلق بالتعاون في مجال الهيدروجين الأخضر. فإن الحكومة المصرية أقرت خلال الشهر الجاري حزمة من الحوافز لمشروعات الاستثمار في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة. بما في ذلك مشروعات إنتاج وتخزين وتصدير الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء.
كما يوجد بالفعل مشاورات جادة في هذا المجال مع شركات فرنسية من أجل تحويل مصر إلي مركز إقليمي للهيدروجين، وهو الأمر الذى يمكن البناء عليه وتوسيع نطاقه خلال الفترة القادمة.

تصنيع السيارات الكهربائية

وأضاف رئيس الوزراء أنه فيما يخص مجال تصنيع السيارات الكهربائية، فإن الحكومة أقرت أيضاً مطلع شهر مارس الجاري “الاستراتيجية الوطنية لتنمية صناعة السيارات”، والتي تتضمن حزمة متنوعة من الحوافز للصناعات المغذية للسيارات، وتوطين صناعة السيارات الكهربائية.

اقرأ المزيد : التموين: بدء موسم توريد القمح أول أبريل.. وصرف مستحقات الموردين خلال يومين

الأزمة الروسية -الأوكرانية

من جانبه، أعرب برونو لومير، وزير الاقتصاد والمالية والإنعاش الاقتصادي في الجمهورية الفرنسية، عن سعادته بتشرفه بلقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، واصفاً اللقاء بالمثمر والداعم لعلاقات التعاون المتميزة بين البلدين.

وأشار لومير إلى اللحظات العصيبة التي يمر بها العالم حالياً جراء الأزمة الروسية -الأوكرانية، وما لها من عواقب وخيمة على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، مشيراً إلى أن الطبقات الأكثر احتياجا هي الأكثر تضرراً من موجات ارتفاع الأسعار عالمياً.

وثمّن وزير الاقتصاد والمالية والإنعاش الاقتصادي الفرنسي مسار التعاون الجاري بين مصر وصندوق النقد الدولي، من أجل تعظيم الاستفادة من الدعم الذي يقدمه الصندوق إلى الدول في هذه الظروف، معرباً عن دعم حكومته لمسار هذا التعاون بما يدعم تعزيز الاستفادة المصرية من برامج الصندوق.
وأكد لومير على دعم بلاده الكامل لمصر خلال الأزمة الاقتصادية التي يتعرض لها العالم، خاصةً ما يتعلق بسوق السلع العالمية. حيث تنتج فرنسا نحو 35 مليون طن من القمح سنوياً، وتقوم بتصدير ما يقرب من 17 إلى 18 مليون طن من القمح، مبدياً استعداد فرنسا للتعاون مع مصر في هذا المجال.

الخط السادس لمترو الأنفاق

كما ثمن التعاون المستمر بين حكومتي البلدين في مجال النقل، مشيراً إلى أنه تم اليوم توقيع مذكرة تفاهم بخصوص أنظمة السكك الحديدية، وأعمال السكة. وتصنيع وتوريد الوحدات المتحركة لمشروع الخط السادس لمترو أنفاق القاهرة الكبرى مع تحالف فرنسي بقيادة شركة “ألستوم” الفرنسية. فضلا عن توقيع اتفاقية تمويل بين جمهورية مصر العربية وجمهورية فرنسا، بشأن تمويل مشروع تصنيع وتوريد عدد 55 قطاراً مكيف الهواء للخط الأول للمترو.
ودعا الوزير الفرنسي إلى توسيع نطاق العلاقات المصرية الفرنسية ومجالات التعاون الاستراتيجي في شتي المجالات، لاسيما وأن فرنسا تري مصر بلداً محورياً في أفريقيا. مضيفاً أنه بالنسبة للتعاون في مجال الهيدروجين الأخضر، فإن بلاده تمتلك مستويات متعددة من التكنولوجيا والمعرفة والخبرة والإمكانيات في هذا المجال يمكن أن تقدمها إلى مصر.

توريد الغاز لفرنسا

من جانبه أشار المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إلى أن مصر عملت جاهدة في إطار منتدى غاز شرق المتوسط، والتحول إلى مركز إقليمي للطاقة، لكي تصبح مورداً موثوقاً به للطاقة. مستعرضاً في هذا الصدد آليات توريد الغاز وفقاً للعقود القصيرة والطويلة الآجل، والكميات المتاحة وفقاً للأوقات المختلفة من العام، وموقف التوريدات إلى دول الاتحاد الأوروبي.
من جانبه، استعرض الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، مجالات التعاون القائمة مع فرنسا، وتطورات التعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية، في مجال أسواق الجملة لتحسين الأمن الغذائي، وإنشاء شركة مصرية فرنسية مشتركة لإدارة سوق الجملة.