استوفت المتطلبات.. السوق السعودية تنضم لمؤشر «اى بوكس» للسندات الحكومية يناير المقبل

 

أعلن آي إتش سي ماركت (IHS Markit) انضمام السوق المالية السعودية لمؤشر آي بوكس للسندات الحكومية (iBoxx Global Government Bonds Index)، بدعم من تطوير سوق الصكوك وأدوات الدين، وسيتم تفعيل الانضمام إلى المؤشر في يوم 31 يناير 2022م.

معايير الانضمام

وقالت شركة آي إتش سي ماركت في بيانٍ لها، إن السوق المالية السعودية استوفت متطلبات الانضمام للمؤشر، التي تتضمن العديد من المعايير، مثل انفتاح السوق المالية والقيمة السوقية لأدوات الدين الحكومية.

مميزات الانضمام

الانضمام سيتيح للسوق المالية السعودية أن تكون جزءا من مؤشرات أسواق الصكوك وأدوات الدين التي يتبعها المستثمرون العالميون.
ويقيس مؤشر آي بوكس السندات الحكومية المقومة بالعملة المحلية لأكثر من 30 دولة، ومن المتوقع أن ينضم 27 أداة دين حكومية مدرجة في السوق المالية السعودية للمؤشر.

نسبة السوق السعودية من المؤشر

وستشكل السوق السعودية 0.19% من وزنه، كما ستشكل ما نسبته 2.20% من مؤشر آي بوكس للسندات الحكومية للدول الناشئة التابع له.
وكانت السعودية انضمت لمؤشر شركة فوتسي راسل ( FTSE Russel ) للأسواق الناشئة للسندات الحكومية (FTSE Emerging Markets Government Bond Index –EMGBI) .

الخطة الاستراتيجية لتنمية السوق السعودية

ويذكر أن الخطة الاستراتيجية لهيئة السوق المالية تشمل تطوير سوق الصكوك وأدوات الدين، وإيجاد بيئة جاذبة لجميع فئات المستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء، التي أسهمت برفع ملكية المستثمرين الأجانب للصكوك وأدوات الدين بنسبة 455% من الربع الثالث من عام 2020م وحتى الربع الثالث من عام 2021.

خطوات تطوير سوق الصكوك وأدوات الدين بالمملكة

1- وتداول أدوات الدين الحكومية لجميع فئات المستثمرين في السوق المحلية عام 2018
2- للمستثمرين الأجانب بالاستثمار المباشر في أدوات الدين خلال عام 2020.
3- المُصدرين الراغبين في طرح أدوات دين طرحا عاما من سداد المقابل المالي المحصل للهيئة عند تقديم طلب التسجيل ودراسة الطلب وعند التسجيل وذلك حتى نهاية عام 2025.
4- وافقت الهيئة على التعليمات الخاصة بمراكز إيداع الأوراق المالية الدولية التي أتاحت قناة إضافية للمستثمرين الأجانب للاستثمار في سوق الصكوك وأدوات الدين المحلية.
5- خفض القيمة الاسمية لأدوات الدين الحكومية إلى 1000 ريال سعودي في عام 2019.
6- إعادة هيكلة المقابل المالي للخدمات المتعلقة بالتسجيل والإدراج والتداول في سوق الصكوك وأدوات الدين من قبل شركة تداول.
7- إنشاء مؤشر جديد خاص في سوق الصكوك وأدوات الدين المحلية، وتم إطلاق المؤشر الجديد على موقع تداول.

اقرأ المزيد : «أوميكرون» يلاحق اقتصاد إسبانيا.. «النقد الدولي» يخفض توقعاته للنمو ويحذر من المخاطر