اصلاحات جديدة لإنهاء الاحتكار.. مشروع قانون مرتقب بالإمارات

 

أبلغت دولة الإمارات، عددًا من كبريات الشركات العائلية بأنَّها تخطط لإنهاء أشكال احتكارها للوكالات التجارية، ومبيعات البضائع المستوردة، في إطار سعي الدولة لتعميق الإصلاحات الاقتصادية بهدف استقطاب المزيد من الاستثمارات.

تشريع إماراتي مقترح

على مدار عقود، كان يتعين على الشركات متعددة الجنسيات تعيين شركاء محليين من أجل توزيع بضائعها داخل الدولة، وتقدّمت الحكومة الإماراتية بتشريع مقترح من شأنه أن ينهي التجديد التلقائي لاتفاقيات الوكالات التجارية الحالية، مما يمنح الشركات الأجنبية المرونة لتوزيع بضائعها، أو تغيير وكيلها المحلي عند انتهاء مدة العقد.

جني ثروة سهلة

نقلت الصحيفة عن مسؤول إماراتي قوله: “لم يعد مُجدياً أن يتمتع عدد من الشركات العائلية بمثل هذه الصلاحيات، والأفضلية لجني ثروة سهلة، لا بد لنا أن نعمل على تحديث اقتصادنا”.

من جانبها، أعلنت وزارة الاقتصاد الإماراتية في بيان صدر مساء اليوم الأحد، أن مشروع قانون الوكالات التجارية الجديد مازال في مراحل دورته التشريعية حسب الآلية المتبعة بالدولة لإصدار واعتماد القوانين.

هيمنة الشركات العائلية

تهيمن الشركات العائلية في دبي على قطاع التجزئة الذي يساهم بتعزيز قطاع السياحة المزدهر في الإمارة، والذي يشهد تعافياً مجدداً بعد جهودها الناجحة للتعامل مع جائحة كورونا، واستقطاب الزائرين والمقيمين الجدد للإمارة. وعند انتهاء مدة اتفاقيات الوكالة التجارية؛ من المتوقَّع أن يتلقى الوكلاء المحليون تعويضاً عن استثماراتهم في شبكات البنية التحتية للتجزئة والمبيعات.

أضاف المسؤول: “سيستفيد المستهلك إذا انتقل النموذج من الوكيل الحصري إلى أكثر من موزع. ومع ذلك؛ فقد ضخ الوكلاء المحليون استثمارات كبيرة في هذه الوكالات، وسيكون من وجهة النظر العادلة منحهم على الأقل بضع سنوات لإيجاد نموذج أفضل مع شركاء رئيسيين أجانب، أو للحصول على عائد على استثماراتهم”.

متاجر جديدة دون وكلاء

في السنوات الأخيرة، سُمح لبعض الشركات الوافدة الجديدة، بما في ذلك “أبل”، و”تسلا” بفتح متاجر لها في الدولة دون وكلاء محليين. وتطلب الشركات متعددة الجنسيات الأخرى من شركائها المحليين تغيير اتفاقيات الوكالة إلى مشاريع مشتركة، مما يمنحهم مزيداً من التحكم في التسويق، وزيادة عائداتهم المحتملة. أضافت المصادر أنَّ الشركات العائلية، التي تدرك النهاية الحتمية لاتفاقيات الوكالات القديمة، توافق على مثل هذه المطالب.

قال أحد أصحاب الشركات العائلية: “هذا هو الشيء الصحيح الذي يجب إنجازه الآن، ولكن ربما ليست هذه هي الطريقة الصحيحة لتقديمه. علينا أن نتحرك مع الزمن، لكنَّ التغييرات تحتاج أيضاً إلى مزيد من المشاورات”.

خفض أسعار المستهلكين

يقول ممثلو المجموعات العائلية، إنَّ الشركات متعددة الجنسيات، بدلاً من الاضطلاع بالعمليات في سوق الإمارات، التي يبلغ عدد سكانها 10 ملايين شخص، ربما تختار تعيين وكلائها في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، مثل المملكة العربية السعودية الأكثر كثافة سكانية.
وقال أحد رجال الأعمال: “تعتقد الحكومة أنَّ العلامات التجارية العالمية سوف تغرق السوق بشكل مفاجئ، ولكن في الواقع ستهيمن وكالات دول مجلس التعاون الخليجي”، مع ذلك؛ تعتقد الحكومة أنَّ فتح السوق المحلية سيؤدي إلى خفض الأسعار للمستهلكين.

موقف الشركات العائلية

تشكو الشركات العائلية أيضاً من أنَّ التغييرات المتسرعة تأتي في وقت تعوِّل فيه الحكومة على القطاع الخاص لتوظيف المزيد من المواطنين.
الإمارات قالت، إنَّه على مدى السنوات الخمس المقبلة يجب أن يشكّل المواطنون 10% من الموظفين في الشركات الخاصة، التي اعتمدت عادة على العمالة الرخيصة المستوردة.
وقال أحد المسؤولين التنفيذيين في مجموعة عائلية: “تحتاج الحكومة إلى التفكير في علاقتها مع القطاع الخاص، خاصة أنَّها تسعى الآن إلى فرض المزيد من المطالب علينا”.

اقرا المزيد : مع تفاقم أزمة الطاقة… أمريكا ترسل 26 شحنة غاز مسال لأوروبا لتخفيف الازمة