استطاعت حركة طالبان أن تسيطر على مقاليد الحكم في أفغانستان، بعد ما يقرب من 20 عاماً من النزاع مع تحالف عسكري تقوده الولايات المتحدة، وهو الحدث الذي سيغير مقاييس الاقتصاد الأفغاني الذي يحتل المركز 173 في سلم أقوى اقتصادات العالم الذي يضم 190 دولة.
يعيش في أفغانستان قرابة 35 مليون نسمة، وتعتمد بشكل واسع على المساعدات الخارجية، وتعاني اقتصاديا في ظل انتشار وباء كورونا في مختلف مناطقها وتتركز العمالة في أفغانستان في مهنة الزراعة التي يعتمد عليها 60 % من السكان ويمتهنها 44 % من العاملين في البلاد.
الصناعة في أفغانستان
تتكون القطاعات الصناعية في أفغانستان من بعض المنشآت الصناعية النسيجية، ومصانع لإنتاج الإسمنت وأعواد الثقاب والمعلبات الغذائية، ويمتهن الأشخاص الحرف إما في بيوتهم أو في محلات صغيرة بصناعة المجوهرات الذهبية والفضة وكذا سلع الجلود والسجاد ومصنوعات يدوية أخرى .
أهمية الغاز الطبيعي
تعتبر أفغانستان غنية بمواردها المعدنية، غير أن المواقع التي تتركَّز فيها المعادن غير مطورة بشكل عام، وتسيطر الحكومة على جميع عمليات التعدين في البلاد، وفي عام 1960 م تم اكتشاف كميات كبيرة من الغاز الطبيعي وتمَّ استغلاله في البلاد.
ومنذ ذلك الحين أصبح إنتاج الغاز الطبيعي أكثر الصناعات نموًا في اقتصاد البلاد ، وتعتبر إحدى الدول الرئيسية في إنتاج الأحجار الكريمة خصوصاً اللازورد.
اقتصاد أفغانستان في أرقام
وفي 2019، احتلت أفغانستان المركز 113 كأكبر اقتصاد حول العالم من حيث الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019 ، والمركز 138 في إجمالي الصادرات ، والمركز 118 عالميا في إجمالي الواردات، ورقم 182 اقتصادا من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، ورقم 123 اقتصادا الأكثر تعقيدا وفقا لمؤشر التعقيد الاقتصادي.
وتتكون صادرات أفغانستان من الذهب بنحو 968 مليون دولار، والعنب بحوالي 214 مليون دولار، ونحو 129 مليون دولار للمبيدات الحشرات ، وتصدر المكسرات بـ113 مليون دولار ، والفواكه الاستوائية 97.4 مليون دولار.
ومن أبرز الدول الموردة للسلع إلى أفغانستان، الإمارات العربية المتحدة وباكستان والهند والصين والولايات المتحدة ، احتلت أفغانستان المرتبة 85 في قائمة أكبر أسواق تصدير البضائع من الولايات المتحدة في عام 2019 ، إذ تصل صادرات السلع الأمريكية إلى أفغانستان نحو 758 مليون دولار، بانخفاض 38.3% (470 مليون دولار) عن عام 2018.
مستقبل الاقتصاد الأفغاني
واستعرض محللين سياسيين أفغان الخيارات الاقتصادية المطروحة أمام طالبان ، أولها الاعتماد على إنتاج مخدر الأفيون، و قطاع التعدين، بشكل خاص معدن الليثيوم الذي يعتبر أحد أدوات عناصر القوة الاقتصادية في البلاد، وكذلك منفذ جديد للاندماج في العالم.
ويعتبر معدن الليثيوم، أحد أهم مصادر دعم صناعة الطاقة البديلة وتشير تقارير إعلامية إلى أن أفغانستان بها ما يقرب من تريليون دولار من المعادن غير المستغلة.
ومن المرجح أن تلجأ طالبان بعد توليها الحكم إلى استخراج الليثيوم وتصديره للخارج، غير أن هذه الخطوة تتطلب استثمارات لا تملكها الحركة أو أفغانستان حاليا، فضلا عن ضرورة وجود اعتراف دولي بشرعيتها وهو ما لم يحدث بعد، وربما لن يحدث بسهولة.
اقرأ المزيد : «فيروس ماربورغ» يُجدّد القلق العالمي نحو إيجاد «لقاح فعال» يمنع «الكارثة»
الأفيون مصدر تمويل طالبان
ويعتبر الأفيون مصدر تمويل رئيسي لطالبان، وتملك أفغانستان على أكبر كمية من الأفيون وفي نفس الوقت كما تملك كمية ضخمة من الليثيوم، حسبما يوضح محلل سياسي أفغاني ، ويرجح أن يكون الليثيوم منافسا للأفيون في الاقتصاد الأفغاني، وتقدر قيمة الليثيوم، وهو من المعادن النادرة الضرورية لصناعة البطاريات، بحوالي تريليون دوللار .
وتوجد زيادة متوقعة في مستويات زراعة الحشيش بالمناطق الشمالية من البلاد، حيث تعتبرها طالبان مصدرا مضمونا للأموال لتغطية حاجاتها الذاتية، بالذات رواتب ومعيشة قرابة مائة ألف عضو فاعل في الحركة، وهو أمر قد يؤثر على تجارة المواد المخدرة حول العالم.
أرباح الأفيون
وتقدر عائدات تصدير الأفيون بـ 1,2 مليار دولار سنويا ، وكان مكتب الأمم المتحدة قد صرح إن المزارعين الأفغان باعوا عام 2017 أكثر من 9900 طن من المادة المخدرة بقيمة 1.4 مليار دولار ، كما ربحت طالبان الأرجح أكثر من 400 مليون دولار بين عامي 2018 و2019 من المخدرات ، ونقل تقرير المفتش العام الأميركي الخاص لأفغانستان (SIGAR) في مايو 2021، تقديرات بأن الحركة تجني 60 بالمئة من عائداتها السنوية من المخدرات.
أحتياطات البنك المركزي الأفغاني
وأوضح رئيس البنك المركزي الأفغاني ، أن احتياطيات العملة الخاصة بالبلاد أمنة تماما و تتواجد في حسابات أجنبية ولم تتعرض للخطر منذ سيطرة حركة طالبان على العاصمة كابُل.
وصرح محافظ البنك المركزي أجمل أحمدي، أن المركزي يسيطر على احتياطيات بنحو 9 مليارات دولارات ، وأن نحو 7 منها يُحتفظ بها في شكل مزيج من النقد والذهب والسندات الأميركية وغيرها من الأوراق المالية لدى مجلس الاحتياطي الاتحادي.
