قرر البنك المركزي الأرجنتيني رفع أسعار الفائدة القياسي في محاولة لدعم عملته والحد من التضخم الذي يقترب من 100% بحلول نهاية 2022، وفقاً لشخص مطلع على هذه الخطوة.
رفع أسعار الفائدة
ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة القياسي “Leliq” بمقدار 550 نقطة أساس (5.5%) إلى 75%، بعد أن قفزت أسعار المستهلك بنحو 79% على أساس سنوي في أغسطس، في أسرع وتيرة منذ 30 عاماً.
ولم يرد متحدث باسم البنك المركزي فوراً على طلب للتعليق.
اتفاق قرض مع “النقد الدولي”
وتأتي هذه الخطوة بعد أن أكّد رئيس البنك المركزي، ميغيل أنخيل بيشي، ووزير الاقتصاد، سيرجيو ماسا، في اجتماع مع المدير العام لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، يوم الإثنين، التزامهما بإبرام اتفاق قرض بقيمة 44 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي.
وتتضمن البنود الرئيسية للاتفاق إبقاء أسعار الفائدة أعلى من معدل التضخم.
وتوقع الاقتصاديون الذين شملهم استطلاع أجراه البنك المركزي الأرجنتيني أن يتسارع التضخم إلى 95% بحلول نهاية 2022.
ويواجه بيشي وماسا ضغوطاً إضافية بعد أن سمحا بتخفيض مؤقت لسعر الصرف بالنسبة لمنتجي فول الصويا التي تحتل المرتبة الأولى في صادرات البلاد، في محاولة لتجديد الاحتياطيات الدولية المتضائلة في البلاد.
ويقوم البنك المركزي بدعم سعر الصرف الرسمي للعملة المحلية البالغ 143 بيزو لكل دولار. يبلغ سعر المقايضة للأسهم القيادية 297 بيزو لكل دولار، وهو سعر صرف ضمني يستند إلى اختلاف الأسعار بين الأسهم الأرجنتينية وشهادات الإيداع الأميركية.
اقرأ المزيد: االبنك الدولي: الركود العالمي يلوح في الأفق بسبب أكبر موجة تشديد نقدي
Ads
هيكلة السندات
خلال فترة ولايته، التي استمرت نحو 31 شهراً، أعاد غوزمان هيكلة 65 مليار دولار من السندات الدولية مع مقرضين من المؤسسات المالية الخاصة في عام 2020، ما ساعد في تعزيز سوق السندات المحلية في الأرجنتين، ثم قاد المحادثات بشأن صفقة صندوق النقد الدولي البالغة 44 مليار دولار.
بينما وفرت الصفقتان الوقت للحكومة لسداد ديونها لبنوك وول ستريت والمُقرض، الذي يتخذ من واشنطن مقراً له، لم تعزز أي منهما ثقة المستثمرين في الأرجنتين، حيث تتراوح أسعار السندات في البلاد حول ما يزيد بنحو 20 سنتاً عن مستوى التعثر.
ونجح غوزمان في خفض العجز المالي للحكومة العام الماضي بشكل كبير، بعدما تفاقم في ذروة الوباء، عام 2020. بينما انتقد كيرشنر بشدة سياسة شد الحزام في سبتمبر الماضي، عقب خسارة الائتلاف الحاكم الانتخابات النصفية.
اقرأ المزيد: التنسيق بين السياسات المالية والنقدية منحت الاقتصاد المصرى المرونة فى مواجهة «كورونا».
استقالة غوزمان
وكشفت استقالة غوزمان، أحد أكثر الوزراء ولاءً للرئيس، عن مدى الانقسام داخل الحكومة بين فرنانديز وكيرشنر.
كان الرئيس قد اضطر الشهر الماضي إلى مطالبة وزير الإنتاج، ماتياس كولفاس بالاستقالة، عقب انتقاده نائبة الرئيس، كريستينا فرنانديز دي كيرشنر في رسائل نصية إلى الصحافة.
وسعى غوزمان إلى الإطاحة ببعض نوابه الموالين لكيرشنر، حيث أفادت الصحافة المحلية في مايو 2021 عن خلاف سياسي بين غوزمان ومسؤول صغير في “وزارة الطاقة”، كان غوزمان قد طلب فصله من العمل – حيث يسيطر غوزمان بصفته صانع السياسة الاقتصادية الأعلى على “وزارة الطاقة” – لكن المسؤول، الموالي لكيرشنر، رفض الإقالة، واستمر في منصبه.
منذ أبرمت الحكومة صفقة مع صندوق النقد الدولي، تحول تركيز فرنانديز أيضاً نحو القضايا الاقتصادية، التي عالجها في الغالب وزراء آخرون.
وفي مارس الماضي، أعلن الرئيس “حرباً على التضخم”، وطلب من الوزراء اتخاذ “كافة الإجراءات الضرورية” لمكافحة التضخم المرتفع، لكن ارتفاع الأسعار استمر في التزايد.
وبينما كان للوزير غوزمان دور رئيسي في إستراتيجية التضخم، كان في الغالب المسؤولون المقربون من كيرشنر مسؤولين عن تطبيق الإجراءات التنفيذية المتعلقة بالأسعار.
