أعلن البنك الأفريقي للتنمية عن منح مصر قرضًا بقيمة 170 مليون دولار لتنفيذ المرحلة الثانية من برنامجه الممتد لعامين.
وذلك بهدف تسهيل تنمية القطاع الخاص عن طريق تحسين مناخ الأعمال والتنوع الاقتصادي، مع التركيز على النمو الأخضر.
البنك الأفريقي للتنمية
وذكر البنك الأفريقي في بيان له أن هذا الدعم المالي، الذي تمت الموافقة عليه في 27 نوفمبر 2024، من قبل مجلس إدارة البنك، بالفترة 2024-2025.
وبحسب بيان البنك يتضمن برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في مصر نفس العناصر البرامجية على مدى الفترتين.
فمن ناحية، يهدف إلى تشجيع استثمارات القطاع الخاص من خلال تحسين مناخ الأعمال وتعزيز إطار المنافسة والعدالة التجارية.
الانبعاثات الكربونية
Ads
كما يهدف الدعم المقدم للتنوع الاقتصادي والتحول الأخضر إلى تعزيز أداء القطاعات الإنتاجية في مصر. بما في ذلك التصنيع والصناعات الزراعية، ودعم التحول الأخضر من خلال تعزيز الطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات الكربونية.
ومن خلال المساهمة في تحسين مناخ الأعمال وتنويع مصادر النمو الأخضر، من المتوقع أن يساعد البرنامج على زيادة استثمارات القطاع الخاص، وبالتالي فرص العمل للنساء والشباب.
كما أشار البيان إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تديرها أو تملكها النساء، ينبغي أن تكون مستفيدة أيضا بشكل غير مباشرة.
حيث ينبغي للتدابير المخطط لها أن تمكنها من الانتقال بسلاسة نحو القطاع الرسمي، أي تقنين الهياكل غير المصرح بها والوصول إلى إجراءات تسوية النزاعات التي تنطوي على مبالغ صغيرة بفضل تعديل القانون.
الاقتصاد المصري
وقد اعتبرت المرحلة الأولى من البرنامج ناجحة على نطاق واسع في حين أظهرت الاستجابات للصدمات الأخيرة. وتعد مسائل استمرار التنوع الاقتصادي، وتعزيز القدرة التنافسية، وزيادة تدفقات الاستثمار، والتحول الأخضر، كلها عوامل رئيسية لتحسين تقييم استدامة ديون الاقتصاد المصري.
من جانبه، شدد عبد الرحمن دياو، ممثل المكتب القطري للبنك الأفريقي للتنمية في مصر، أن السكان الشباب المتعلمين في مصر، وقدرتها التنافسية وجاذبيتها المتزايدة، وإمكانات قطاعها الخاص، تمنحنا العديد من الأسباب للثقة في أن الاقتصاد المصري سيتعزز وينخرط في مسار أقوى وأكثر خضرة واستدامة.
الرابط المختصر: https://estsmararabe.com/?p=370637
