كشف ممدوح عافية رئيس مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي المصري، أن إجمالي محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك، تقدر في الوقت الحالي بنحو 105 مليارات جنيه.
محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة
وأضاف في تصريحات خاصة لــ”الاستثمار العربي” أنه من المستهدف الوصول بالمحفظة بنهاية عام 2022 إلى ما يقارب 140 مليار جنيه بزيادة تقدر بنحو 35 مليار جنيه منها 17 مليار جنيه سيتم توجيهها للنشاط الصناعى في حين تستحوذ باقى القطاعات الإنتاجية الأخرى كالقطاع الزراعي، والتجاري والخدمي على النسبة المتبقية.
وأكد عافية أن محفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة تنوع بين النشاط الزراعي، الصناعي والتجاري والخدمي والتي يتم توجيهها لخدمة العملاء بمختلف محافظات الجمهورية من خلال فرق عمل مدربة لخدمة هؤلاء العملاء وبما يتناسب مع احتياجات مشروعاتهم ضمانا أفضل فرص النجاح.
اقرأ المزيد : بحد أدنى 2000 جنيه …تفاصيل الحصول على قرض «باب رزق» من البنك الزراعي المصري
مستهدفات البنك الأهلي خلال 2022
يذكر أن البنك الأهلى المصرى أعلن عن اهم ملامح خططه الاستراتيجية لعام 2022، والتي وضعها استكمالا لما حققه العاملون بالبنك من انجازات خلال عام 2021 في مختلف مجالات العمل المصرفي وبمعدلات نمو مرتفعة ومتميزة وذلك من خلال دوره الداعم للتنمية الاقتصادية والوساطة المالية في إطار السياسات النقدية والمالية في مصر.
وقال هشام عكاشه رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، ان وضع البنك لتلك الخطط المستقبلية يتماشى مع أهم محاور استراتيجيته التي وضعها للفترة من عام 2021 حتى 2023 والتي تتلخص في سبعة محاور رئيسية.
وتتمثل تلك المحاور في: قيادة القطاع المصرفي في مصر نحو تعزيز الشمول المالي والذي يعد أحد أهم ركائز الدولة والبنك المركزي، التوجه بقوة نحو ترسيخ مبدأ الاستدامة في مختلف أنشطة البنك تفعيلا لرؤية مصر 2030، تفعيل مبدأ “العميل محور اهتمام البنك” من أجل رفع معدلات تقديم الخدمة المصرفية ودراسة احتياجات العملاء الحاليين والمرتقبين لتوفير منتجات وخدمات تفي بتلك الاحتياجات وتحقيق رضا العملاء.
كما تتضمن تعزيز التحول الرقمي وتجربة العملاء الرقمية في مختلف أوجه العمل المصرفي وبما يتلاءم مع التطورات السريعة والمتلاحقة في الذكاء الاصطناعي، الاستمرار في تطوير الكفاءة والمهارات للعاملين بالبنك من خلال برامج تدريبية وافية بمختلف تخصصاتهم، الاستمرار في أداء دور البنك القومي كأحد أهم دعائم الدولة ومبادرات البنك المركزي، الاستغلال الأفضل لمختلف موارد البنك بما ينعكس على مستهدفاته وخططه ورفع معدلات أدائه.
