يعتزم جهاز حماية المستهلك تطبيق ظاهرة «الأوفر برايس» لمنع ارتفاع اسعار السيارات ، وتقنين أوضاع السوق .وتعرف «الأوفر برايس» على أنها مبلغ إضافى يتم إقراره على السعر الرسمى للسيارات المبيعة من جانب الموزعين والتجار. مقابل التسليم الفورى للعملاء ولعدم الدخول فى قوائم الحجوزات لدى الوكلاء.
الأوفر برايس وآثارها
وقال علاء السبع ، عضو شعبة السيارات بالغرفة التجارية للقاهرة ، إن تطبيق ظاهرة الأوفر برايس ستسبب في زيادة أسعار السيارات خلال الفترة القادمة. عقب ارتفاعها بنحو 10 % خلال الفترة الحالية ، بسبب تحايل بعض المعارض على تحقيق أرباح .
وأوضح أن السوق يتبع سياسات العرض الطلب في تحديد أسعار السلع ، وعندما ينخفض عرض السلعة ترتفع أسعارها ، فلا يمكن لأي شخص تحديد سعر سلعة، ولا يمكن تطبيق سياسة الأوفر برايس. مؤكدا أن المواطن عندما يقوم بشراء أي سلعة فهو لا يعرف سعرها الحقيقي ، فلماذا يتم تطبيق ظاهرة الأوفر برايس على السيارات فقط؟.
رابطة تجار السيارات
Ads
ومن جانبه ، قال أسامة أبو المجد ،رئيس رابطة تجار السيارات ، إن قرار جهاز حماية المستهلك بشأن الأوفر برايس ،يرجع إلى انخفاض جحم المعروض من السيارات بسبب أزمة كورونا ، أزمة الرقائق عالميا وتوقف سلاسل الأمداد ، إلى جانب معوقات الاستيراد والقرارت التي تتخذها الدولة ومنها قرار 9 لسنة 2022.
منوها أن ظاهرة الأوفر برايس نظهر على السلع التي تنخفض حجم معروضها فيزداد سعرها ، ويعمل الأوفر برايس على بيع السيارات بناء على السعر الرسمي المعلن من الوكيل دون أي زيادة من الموزع أو التاجر.
وأشار إلى أن القرار سينتج عن خسائر كبيرة للتجار الذين قاموا بالشراء بالأوفربرايس في وقت سابق ، ويلزم القرار بالبيع بالسعر الرسمي من الوكيل، وتتراوح الخسائر من 50 إلى 200 الف جنيه، وتختلف قيمة الخسارة لكل سيارة وفقا لموديل السيارة . لذلك لم يراع القرار حجم الخسائر التي يتكبدها تجار السيارات.
وتوقع رئيس رابطة تجار السيارات ، ركود سوق السيارات خلال الفترة القادمة ، لعدم القدرة على استيعاب الأسعار ، وستنخفض مبيعات التجار بشكل واضح
اقرأ المزيد : تعميم الحد الأدنى لأسعار الإقامة في الفنادق نوفمبر القادم.. قرارات جديدة للحكومة
عقوبة السلوك الخادع للمستهلك
وكان المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك، كان قد اعلن عن القرار الاستثنائي الذي سيقوم الجهاز باتخاذه. لوقف ظاهرة الأوفـر برايـس في سوق السيارات بشكل نهائي وحاسم ، وهو ” أنه من حق وكيل العلامة التجارية فقط تحديد سعر البيع النهائي للمستهلك. وأن يلتزم كافة التجار والموزعين بالسعر المحدد من قبل الوكيل والذي سيراعى فيه تحديد هامش الربح، على أن يتم إصدار فاتورة البيع للسيارة موضح فيها سعر البيع للمستهلك. ويقع من يخالف الأسعار الرسمية المعلنة تحت طائلة القانون لتطبق عليها عقوبة السلوك الخادع للمستهلك والتي تصل إلى غرامة 2 مليون جنيه”.
