الأولى للتمويل العقاري تتجاوز مستهدف الربحية بنحو 4% بنهاية أغسطس

دبرنا تمويلات بنحو 1.4 مليار جنيه

توحيد أسعار فائدة المبادرات  غير معقول

نتفاوض على صفقة توريق  بقيمة 630 مليون جنيه خلال الأسابيع القادمة

حجم التمويل العقارى لا يتعدى 1 فى الألف من الناتج القومى فى عام ٢٠٢١

كشف أيمن عبد الحميد العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة شركة التعمير للتمويل العقارى -الاولى ، عن نتائج أعمال شركته حتى 31 أغسطس الماضي ، مؤكدا ان الشركة قامت بتدبير تمويلات بقيمة 1.45 مليار جنيه مقابل 1.4 كانت مستهدفة على مدار العام كله و حققت  صافى أرباح بقيمة 84 مليون جنيه مقابل 100 مليون كانت مستهدفة على العام كله حتى نهاية ديسمبر المقبل .

أشار عبد الحميد ان هذه النتائج تسبق المستهدف الربحي بنحو 4% ، حتى نهاية أغسطس الماضى  .

ولفت إلى  أن الأرباح المستهدفة سيتم استيفائها بالكامل ، بعد تحصيل الأقساط والفوائد مع نهاية العام فى نهاية ديسمبر المقبل .

وأكد ان شركته تستهدف تدبير تمويلات بواقع نحو 200 مليون جنيه جديدة حتى نهاية العام الجارى و هو ما يرفع حجم التمويلات المنفذة لنحو 1.6 مليار جنيه فى العام كله .

وحول طلب صندوق النقد الدولى بتوحيد أسعار الفائدة ، قال عبد الحميد ان هذا الطلب غير معقول و غير ممكن تحقيقه ، فهناك دائما أسعار تنافسية فى حالة التمويل العقارى أو التمويل الإنتاجي

قال ان فترة الحرب الحالية عاندتنا فكان من المتوقع ان تسير الأمور بشكل طبيعى ان تنخفض أسعار الفائدة الى مستوى فوائد مبادرات البنك المركزى و الا يتكفل البنك المركزى بدفع فارق الفائدة ولكن ما حدث من ارتفاع فى معدلات التضخم تسبب فى زيادة أسعار الفائدة بشكل كبير .

وأكد  أن كل الدول تعتمد على سعر الفائدة التنافسى المنخفض لتحسين الأوضاع ، وقد استفاد منها راغبي التمويل العقارى بالاضافة الى الشركات العاملة فى مجال التمويل العقارى والاستهلاكي مما يعنى ان عددا كبيرا من الأنشطة المالية العاملة فى مصر ستتأثر سلبا بسبب ارتفاع أسعار الفائدة .

عن ان شركته ستقوم بحسم ملف أول عملية توريق تجريها الشركة هذا الأسبوع مشيرا الى ان شركته تفاضل  بين 3 عروض تقدم بها 3 شركات لتوريق محفظة ديون تبلغ قيمتها 630 مليون جنيه بعد العرض علي مجلس الإدارة.

وأكد أن الغرض من التوريق بالنسبة لشركتنا  ليس توفير السيولة ، و انما تقليل تركز محافظ الديون.

و قال عبد الحميد ان عملية التوريق تستهدف تجربة بعض اليات السوق الثانوى أو سوق ما بعد التمويل والتى من أبرزها عمليات التوريق التى تم تجربتها على قطاع التأجيز التمويلى و لم تتاح الفرصة لتجربته على قطاع التمويل العقارى لمعرفة كيفية الاستفادة منها فى هذا السوق

وأشار  إلى أن  حجم عملاء  الشركة كان ٣٥ الف عميل القائم منها حاليا 23 ألف عميل  والباقى سدد مديونياته بشكل كامل

ووفقا ل ” عبد الحميد ” فان حجم التمويلات الاجمالية لشركات التمويل العقارى بلغ السنة الماضية نحو  8.1 مليار جنيه  من شركات التمويل العقارى ككل و هو ما يمثل  1فى الالف من الناتج القومى ، ولقراءة المشهد ككل فان الدول التى تهتم بنشاط التمويل العقارى مثل الولايات المتحدة الأمريكية يبلغ فيها حجم النشاط نحو 75 % من الناتج القومى .

وقال العضو المنتدب لشركة التعمير للتمويل ” الأولى ” ان معنى ذلك ان القطاع لا يزال أمامه مساحة كبيرة من الفرص الاستثمارية المتاحة فهو قطاع واعد.

و عن أبرز المعوقات التشريعية التى تواجه نشاط التمويل العقارى قال عبد الحميد ان هيئة الرقابة المالية وهى الجهة المسئولة عن تنظيم قطاع التمويل العقارى أجرت اجتماعين خلال العام الجارى مع الشركات لمناقشة عدد من القضايا من بينها التأمين ضد مخاطر عدم السداد وكذلك تمت مناقشة قضية فسخ التعاقد مع المتعثرين وما يستتبعه ذلك من إجراءات الاستحواذ على العقار محل النزاع .

قال ان القانون الحالى يقضي بضرورة تسجيل العقار قبل المطالبة بالاستحواذ عليه حال تعثر طالب القرض ، وفى حالة العقود الجديدة المبرمة فى المدن الجديدة كافة يستحيل تسجيل العقار قبل انتهاء المشروع بالكامل مما يخلف نزاعات قضائية طويلة

كشف العضو المنتدب لشركة الأولى ، ان ان الهيئة أصدرت قرارا جديدا الشهر الماضى بصدد النزاعات القضائية عبر اللجوء الى التحكيم من خلال لجنة مرخص لها بذلك ، وقد بدأت الشركات بالفعل فى وضع بند اللجوء للتحكيم فى التعاقدات الجديدة لكن أثر هذا القرار لم يظهر بعد .

وعن نسبة المتعثرين بالشركة قال عبد الحميد ان نسبة المتعثرين بلغت خلال الشهر الجارى نحو  2.6 % وهى نسبة اقل من الشهر الماضى الذى تجاوز فيه ال 3 % ، وذلك نتيجة بذل الجهود داخل الشركة لتحصيل المتاخرات دون توقيع الحجز على العملاء و لذلك تتناقص نسب التعثر لدينا

قال ان الشركة تتبنى خطة للتحول الرقمى على 3 مراحل بدأت مرحلتها الأولى فعليا عبر اطلاق  موبايل ابليكيشن لتقديم اوراق الحصول على القرض ، والغرض من هذا الاجراء تقديم تسهيلات للعملاء خاصة العملاء خارج القاهرة

ولدينا خطة لمرحلة تالية لاطلاع العميل على حساباته ثم المرحلة الأخيرة التى تمكن العميل من الدفع اون لاين عبر الانترنت بانكينج

أما عن تأثير زيادة معدلات التضخم على حجم طلبات التمويل قال عبد الحميد ، ” انخفضت تمويلات الافراد  بنسبة 50 % بسبب التضخم وارتفاع اسعار العائد، فكل 1% زيادة فى تكلفة التمويل تكلف العميل ما بين 8 الى 10 % زيادة فى فائدة القرض اذا كانت مدة القرض 10 سنوات “

قال العضو المنتدب لشركة الأولى :” نتطلع لاطلاق أنشطة مالية جديدة فى المستقبل ولدينا بالفعل  ذراع تأجير تمويلى نسهم فيه بنسبة 90 % و ذراع تطوير عقارى بنسبة 95% .

اقرا المزيد : «الإسكان»: تكليفات لـ«القابضة للصرف الصحي» لمواجهة مخاطر الأمطار والسيول

و قال عبد الحميد ان من أبرز المعوقات التى تواجه الشركات فى هذا القطاع عدم توافر الاحصاءات اللازمة لاتخاذ القرار السليم قائلا ” أشعر و كأنني داخل غرفة مظلمة أثناء صياغة الموازنة المتوقعة كل عام “

وقال عبد الحميد ان الشركة منحت حتى الان تمويلات بقيمة 5.5 مليار و تبلغ حاليا المديونية 3.6 مليار جنيه  كما تخطى حجم العملاء 43 % من عملاء التمويل العقاري للشركات بسبب اهتمامنا بشريحة محدودى الدخل كما بلغت تمويلاتنا نحو 15 % من حجم التمويلات الممنوحة ورصيد المديونية حوالى17% من اجمالى السوق  وبلغت حصتنا السوقية نحو  12 % من السوق حتى شهر يونيو الماضى .

قال عبد الحميد ان المعارض العقارية ليست هدفا لشركات التمويل العقارى فالعلاقة بين الشركة والعملاء طويلة نسبيا ولا يمكن اتخاذ قرار بالائتمان خلال معرض.

و تعتبر شركه التعمير للتمويل العقاري (الاولي) هي اولي شركات التمويل العقاري في مصر تم تأسيسها في أغسطس عام 2003 كشركه مساهمه مصرية براس مال  مدفوع 734مليون جنيه و يساهم في الشركة جهات حكومية أهمها

• هيئه المجتمعات العمرانية
• بنك التعمير و الإسكان
• شركتي مصر للتامين و مصر لتأمينات الحياه
• هيئه الأوقاف
• بنك الاستثمار القومي
• بنك مصر ايران

Elestsmar