«الأولى» للتمويل العقاري تحقق أرباحًا بقيمة 120 مليون جنيه بنهاية أكتوبر الماضي

قال أيمن عبد الحميد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الأولى للتمويل العقاري، أن الشركة شهدت طفرة غير مسبوقة في حجم التمويلات العقارية التي ضختها علي مدار عامي 2021و 2022.

وأشار إلي إرتفاع حجم التمويلات من 350 مليون جنيه خلال عام 2020 إلي 1.1 مليار جنيه لتقفز إلي 2.1 مليار جنيه منذ بداية العام الحالي 2022 وحتي الوقت الراهن، متخطية بذلك مستهدف عام 2022 والبالغ نحو 1.4 مليار جنيه .

6 مليارات جنيه تمويلات الشركة منذ نشأتها

وأضاف خلال برنامج “صالة التحرير” المذاع علي قناة صدي البلد مع الإعلامية عزة مصطفي، أن إجمالي التمويلات التي ضختها شركة “الأولي” منذ نشأتها وحتى الآن بلغت 6 مليارات جنيه.

منها 3 مليارات جنيه تم ضخها في الفترة من أغسطس 2021 وحتي سبتمبر 2022 .

الأولى  للتمويل العقاري

وأكد نائب رئيس مجلس إدارة شركة الأولى للتمويل العقاري، أن الطفرة المحققة في حجم التمويلات يعود إلي الاستراتيجية الجديدة التي اعتمدتها شركة “الأولي” منذ العام الماضي.

والتي تهدف بالأساس إلي تمويل كافة شرائح المجتمع بدءاً من محدودي ومتوسطي الدخل كهدف دائم منذ إنشاء الشركة.

وذلك مع تمويل الفئات الأخري ممثلة في فوق متوسطي ومرتفعي الدخل وهو ماساعد علي تحقيق قفزة بنسب التمويلات.

وعن حجم الأرباح، قال أيمن عبد الحميد، أن الشركة نجحت في مضاعفة حجم الأرباح مقارنة بالعامين السابقيين، لترتفع صافي الأرباح إلي 120 مليون جنيه حتي نهاية أكتوبر 2022.

مقابل 60 مليون جنيه خلال عام 2020، ومقابل ارباح سجلت 55 مليون جنيه خلال العام الماضي 2021.

وتوقع ” عبد الحميد ” زيادة أكبر في حجم الأرباح لتتجاوز 120 مليون جنيه بنهاية العام الحالي، متخطية بذلك مستهدفات 2022 والبالغة 100 مليون جنيه.

43% الحصة السوقية للشركة

وأوضح أن “الأولي للتمويل العقاري” تمتلك أكبر محفظة عملاء علي مستوي الشركات العاملة بالسوق، لتصل نسب العملاء التي تم تمويلهم من جانب الشركة نحو 43% من حجم السوق ككل.

وذلك منذ إنشاء التمويل العقاري، ويقدر عدد العملاء بنحو 35.5 ألف عميل.

وقال: “نطمح أن نصل بعدد العملاء الممولين من جانب شركة “الأولي” إلي 35 ألف عميل سنويا استكمالاً لإستراتيجيتنا التوسعية باستهداف كافة الفئات”.

حيث أن كل مواطن له الحق في الحصول علي تمويل عقاري طالما ينطبق عليه الشروط الأساسية .

وأشار إلي أن الشركة الآن أصحبت تدار بفكر الشركات متعددة الجنسيات، حيث أصبح كل شخص من فريق عمل الشركة له الحق في اتخاذ قرار فيما يخصه من عمله.

وذلك في إطار صلاحياته الممنوحة دون الحاجة للرجوع إلي الإدارة العليا، الأمر الذي انعكس إيجابيا علي كفاءة العمل وسرعة الإنجاز.

وأشار إلي أن تلك السياسة الجديدة ساعدت علي تقليص مدة حصول العميل علي التمويل لتتراوح من 3 أيام إلي 5 أيام علي أقصي تقدير فى حال تقديم العميل أوراقه كاملة.

وعن نشاط التمويل العقاري بشكل عام، أشار عبد الحميد إلي إن حجم التمويلات الإجمالية لشركات التمويل العقارى بلغ عام 2019 2.6 مليار جنيه.

وبذلك يصل إلي 3.4 مليار جنيه عام 2020، ليقفز 8.1 مليار جنيه السنة الماضية، وبلغ 8 مليارات جنيه العام الحالي حتي نهاية يوليو الماضي، وهو ما يمثل 1 فى الألف من الناتج القومى .

كما أشاد عبدالحميد بمبادرات البنك المركزي المصري لدعمها نشاط التمويل العقاري.

والتي ساعدت علي تحقيق طفرات في معدلات النمو خلال الـ 4 أعوام السابقة، كذلك ساهمت فى نشر ثقافة التمويل العقارى لفئات مختلفة.

وتابع قائلا “لقراءة المشهد ككل فان الدول التى تهتم بنشاط التمويل العقارى علي مستوي العالم يصل فيها حجم النشاط نحو 75% من الناتج القومى”.

أي أن القطاع لا يزال أمامه مساحة كبيرة من الفرص الاستثمارية المتاحة.