قال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن مجلس الإدارة وافق على الإعفاء من غرامات التأخير على السداد حال التزام شركات التنمية والاستثمار السياحي بسداد جميع الأقساط المستحقة من قيمة الأرض في موعد غايته 31/8/2025.
وزير الإسكان
وأوضح وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الشركات تلتزم بسداد 10 % من قيمة الأقساط في موعد أقصاه 31/10/2024 إثباتًا للجدية، وذلك فى إطار دعم الدولة لمستثمري القطاع السياحي.
وجاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية، الذي ترأسه المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
التنمية بالمواقع السياحية
وتم استعراض مجهودات الهيئة في دعم التنمية بالمواقع السياحية الخاضعة لولايتها، وإنجازاتها خلال العام الماضي.
وسبل دفع معدلات التنمية السياحية، لتحقيق برنامج الحكومة بمضاعفة عدد السياح الوافدين إلى مصر، إضافة لمناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بمشروعات التنمية السياحية، واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
Ads
الهيئة العامة للتنمية السياحية
وأشار وزير الإسكان، إلى أنه تم خلال العام الماضي إضافة حوالي 3260 غرفة فندقية، و7555 وحدة إقامة جديدة، بالمشروعات الجارى تنفيذها بالأراضى الخاضعة لولاية الهيئة العامة للتنمية السياحية، بإجمالي استثمارات 54 مليار جنيه، إضافة إلى تحقيق الهيئة إيرادات فعلية بقيمة 2.85 مليار جنيه.
وأوضح المهندس شريف الشربيني، أن مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية، قرر دراسة إتاحة نمط وحدات الإقامة الفندقية أو الشقق الفندقية الفاخرة ضمن عناصر ومكونات المشروعات.
المستثمر السياحي
مع البدء في إنشاء منصة إلكترونية متكاملة للتعامل مع المستثمر السياحي، وذلك فى ضوء خطة الدولة للتحول الرقمي، ودعم الاستثمار، وتيسير الإجراءات على المستثمرين، وفى إطار حرص الهيئة المستمر، نحو التحول الرقمي لتسهيل جميع خدماتها، ودفع عجلة الاستثمار بالمشروعات السياحية.
الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للتنمية السياحية
وأشار الدكتور مصطفى منير، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للتنمية السياحية، إلى أن مجلس إدارة الهيئة قرر في ضوء الأحداث الجيوسياسية الحالية، منح شركات التنمية والاستثمار بقطاعي طابا ورأس سدر مهلة إضافية لمدة عامين للبرامج الزمنية للتنفيذ دون مقابل.
إضافة لبعض التيسيرات الأخرى تحفيزًا لسداد الالتزامات المالية المستحقة عليها، وإعادة دراسة مجموعة الضوابط الحالية المعمول بها دون الإخلال بآليات التعامل الخاصة بالمتطلبات الأمنية أو بأية أوضاع قانونية مستقرة أو حقوق أخرى للمنتفعين.
