أعلن شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن منح تيسيرات جديدة لسداد المستحقات المالية المتأخرة على الوحدات السكنية والإدارية والفيلات والجراجات والمحال التجارية التابعة لصندوق تمويل المساكن التابع للوزارة، على أن تستمر هذه التيسيرات حتى 28 فبراير 2026.
صندوق تمويل المساكن
وأوضح الوزير أن هذه التيسيرات تهدف للتخفيف عن كاهل المواطنين ودفع عجلة التنمية وتحقيق الاستقرار الاجتماعي للمستفيدين، إلى جانب تسريع تحصيل مستحقات الدولة بما يعكس التوجه نحو إيجاد حلول مرنة تحقق العدالة الاجتماعية.
من جانبه، قال محمد هشام درويش، المشرف على قطاع التشييد والمقاولات بوزارة الإسكان ورئيس مجلس إدارة صندوق تمويل المساكن، إن التيسيرات تأتي استجابة للطلبات المتكررة من المواطنين للتخفيف من أعباء المستحقات المالية المتأخرة وتصحيح أوضاعهم القانونية والمالية عبر قواعد تنفيذية واضحة. وتشمل التيسيرات
- إعفاء 70% من غرامات التأخير عند سداد كامل المستحقات المتأخرة.
- إعفاء 50% من غرامات التأخير عند سداد نصف المستحقات المتأخرة.
- إضافة 10% إعفاء إضافي في حال السداد خلال شهر ديسمبر الجاري.
وأكد هشام درويش أن هذه الإجراءات تمثل سياسة متكاملة لدعم المواطنين وتقليل حالات التعثر في السداد، بما يسهم في استقرار المنظومة العقارية التي يديرها الصندوق.
وأضاف أن التيسيرات تنطبق على الوحدات السكنية والإدارية والفيلات والجراجات والمحال التي توجد بشأنها دعاوى متداولة أو أحكام ابتدائية أو استئنافية، بشرط سداد كامل الثمن نقدًا، وسداد كافة المصاريف القضائية والإدارية وأية مصروفات أخرى، ولا تشمل الوحدات التي يوجد نزاع قضائي مرفوع من العميل ضد الصندوق إلا بعد التنازل عن هذه الدعاوى.
كما لا تسري على الوحدات والفيلات والمحال التي صدرت بشأنها قرارات إلغاء أو أحكام نهائية لصالح الصندوق، أو الأحكام النهائية واجبة النفاذ طبقًا للائحة العقارية للصندوق وقرارات مجلس الإدارة.
الرابط المختصر: https://estsmararabe.com/?p=465867
