نفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ما تداولته بعض وسائل الإعلام، حول قيام الوزارة بتأسيس شركة تستهدف تأجير الوحدات السكنية الشاغرة في السوق المحلية المطروحة للإيجار من جانب ملاكها، مؤكدة أن هذا الكلام عار تماماً عن الصحة.
وزارة الإسكان
وناشدت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جميع وسائل الإعلام، والمواطنين، الحصول على المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية التى تتيحها الوزارة، مؤكدة أنها غير مسئولة عن أى تصريحات تنشرها وسائل الإعلام، وتكون غير صادرة عن المصادر الرسمية بالوزارة.
Ads
توفير وحدات سكنية
كما أكدت الوزارة أنها تعمل من خلال الجهات التابعة لها، وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، على توفير مختلف الوحدات السكنية بأنماطها المتنوعة، بما يتلاءم مع احتياجات مختلف شرائح المجتمع، وهناك أدوات معلومة ومعروفة للحصول على تلك الوحدات، والتى استفاد منها مئات الآلاف من المواطنين.
جدير بالذكر أن قال الدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشؤون الفنية أن حجم السوق العقاري غير المستغل في مصر يقدر بنحو 200 مليار جنيه، منه ما هو جاهز للتصدير للخارج.
السوق العقاري
لذلك سعت الحكومة المصرية منذ عام 2022 من أجل إطلاق مبادرة لتصدير العقار للخارج كخطوة رئيسية لتحسين سوق العقارات في مصر، وجلب المزيد من العملات الأجنبية عن طريق بيع الوحدات العقارية.
كما أن هذه المبادرة تساعد فى تحسين الوضع الاقتصادي بزوايا مختلفة، أهمها جذب المزيد من الاستثمارات للقطاع العقاري عبر السوق الخارجية.
وتحسين أداء البورصة عبر المشروعات العالمية الضخمة التي تمتلكها مصر مثل العاصمة الإدارية وغيرها من المدن الجديدة، وزيادة نسبة الطلب على سوق العقارات المصرية.
جاء ذلك خلال كلمته بأحد المؤتمرات الاقتصادية اليوم، مشيراً أن العقار المصري يعد هو مخزون القيمة سواء للأفراد أو الشركات.
ومن ثم فإن الحفاظ على اتزان هذا القطاع يعد هدفا استراتيجيا في اتزان الاقتصاد القومي.
