وافق الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على مشروع الموازنة الجديدة للهيئة العامة للتنمية السياحية للعام المالى 2022/2023.
الموازنة الجديدة للتنمية السياحية
وجرى اجتماع الهيئة بمقر وزارة الإسكان، امس، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمحافظين، وباقى أعضاء المجلس، بالحضور الفعلى ومن خلال تقنية الفيديو كونفرانس.
وأوضح وزير الإسكان، أنه تمت مناقشة عدد من آليات التعامل مع مشروعات التنمية السياحية بأنواعها المختلفة.
تعظيم عوائد السياحة
وقال: نهدف للحفاظ على استمرارية النشاط السياحي، وتنميته بشكل أفضل، بما يحقق مصلحة الدولة، وجميع العاملين بالقطاع.
كما أشار الوزير إلى أن الهيئة العامة للتنمية السياحية تقدم مختلف أشكال الدعم لنشاط التنمية السياحية، من أجل تعظيم العوائد من هذا النشاط، بما يحقق مصلحة جميع العاملين به، وبما يسهم فى دفع عجلة التنمية الشاملة على مستوى الدولة المصرية.
اقرأ المزيد : الخط السادس لمترو الأنفاق .. «تحالف فرنسي» يتولى تصنيع وتوريد عرباته المتحركة
إلغاء غرامات التأخير
وكان الدكتور عاصم الجزار، وافق على منح تيسيرات فى سداد المستحقات المالية للإعفاء بنسبة (90%) من سداد غرامات التأخير. حال سداد كامل المستحقات المتأخرة. وذلك للوحدات السكنية والإدارية والمهنية والمحال التجارية وقطع الأراضى بمختلف أنواعها ومساحتها (سكنى – تجارى – خدمى – استثمارى – صناعى – …). والفيلات والوحدات الشاطئية المقامة بمعرفة الهيئة، وذلك لمدة 3 أشهر من تاريخ الإعلان بالصحف اليومية.
وأشار الدكتور عاصم الجزار، إلى أن هذه التيسيرات تسرى فى الحالات الآتية: الحالات السارى تخصيصها، والحالات التى صدر لها قرارات بالإلغاء لعدم سداد المستحقات المالية وما زالت فى حوزة العميل ولم يتم تخصيصها للغير.
وتُطبق التيسيرات بالشروط التالية: الالتزام بالتوقيتات المحددة للتنفيذ، والتنازل عن جميع الدعاوى المرفوعة على الهيئة أو الأجهزة، ولا تسرى هذه التيسيرات على الأراضى المخصصة بنظام الشراكة، وكذا الأراضى التى تم إلغاؤها وسحبها وأصبحت فى حوزة الجهاز.
