أعلن طارق شكري رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، عن موافقة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية شريف الشربيني على مطلب الغرفة بتقسيط الدفعة المقدمة لرسوم تنازل أراضي الساحل الشمالي وعلاوات تحسين أراضي الطريق الصحراوي والمقدرة بنسبة 20% على عام، مع سداد باقي المبلغ عبر أقساط تمتد إلى 5 سنوات. كما تقرر تثبيت الفائدة على هذه الأقساط عند مستوى 10%.
حلول عاجلة لدعم القطاع العقاري
أشاد شكري بالاستجابة السريعة من وزير الإسكان لمطالب الغرفة، مؤكداً أن هذه التيسيرات تسهم في حل مشكلات رسوم أراضي الساحل الشمالي والصحراوي وتؤكد دعم الدولة للقطاع العقاري وحرصها على تذليل العقبات أمام المستثمرين.
تفاصيل اللقاء مع الوزير
أوضح شكري أن الغرفة عقدت لقاءً مع وزير الإسكان في 2 سبتمبر 2025 بحضور كبار مطوري القطاع العقاري، وتم التوافق على عدة نقاط رئيسية، أبرزها:
- استبعاد المشروعات التي تم البناء عليها من نطاق المطالبات.
- استثناء الأراضي المباعة من هيئة المجتمعات العمرانية حيث شمل تسعيرها تحسينات الطرق.
- تطبيق قرارات الأراضي الزراعية على الأراضي المخصصة للبناء بنسبة 2% إلى 7%.
- إضافة مدد زمنية مقابل فترات التوقف، مع دراسة مقترح تقسيط الدفعة الأولى على مدار عام كامل حفاظاً على التدفقات النقدية للشركات.
Ads
رسوم مقابل الإحلال والتحسين
تم فرض رسوم مقابل إحلال مطور عقاري آخر محل الكيان المتعاقد مع هيئة المجتمعات العمرانية على أراضي الساحل الشمالي الغربي بقيمة 1000 جنيه للمتر.
كما تم فرض علاوات مقابل تحسين الطريق للمشروعات على الطريق الصحراوي بقيمة 1500 جنيه للمتر للأراضي بعمق 1 كم، و750 جنيهاً للمتر بعمق 3 كم، و500 جنيه للمتر بعمق 7 كم.
آفاق الاستثمار
أكد شكري أن هذه التيسيرات تفتح الباب أمام تدفقات استثمارية جديدة في مشروعات الساحل الشمالي والصحراوي، بما يعزز التنمية العمرانية ويحقق التوازن بين مصالح الدولة والمطورين والمستثمرين.
الرابط المختصر: https://estsmararabe.com/?p=444002
