قال عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للمرافق والمجتمعات العمرانية، إن هيئة المجتمعات تعمل على إنشاء وحدة خاصة بتنظيم السوق العقارية في مصر.
وزير الإسكان
وأوضح مساعد وزير الإسكان أن تصدير العقار يتطلب العمل على ثلاثة محاور أولاً تسويق العقار.
حيث تملك الدولة منتجا قويا يتم تسويقه بشكل ضعيف، ثانيا الإجراءات الخاصة بشراء العقار والتي يجب ان تسود المصداقية والشفافية.
وثالثا إشكالية التسجيل أي تسجيل العقار، والذي يرتبط باختصاص الدولة بينما يقع المحورين الاول والثاني على عاتق القطاع الخاص.
وجاء ذلك خلال مؤتمر المائدة المستديرة «الملكية الجزئية.. آفاق جديدة للاستثمار العقاري في مصر».
من جانبه قال محمد يوسف، مدير إدارة الترويج بالهيئة العامة للاستثمار، إن الدولة تعمل على منح العديد من الحوافز لرجال الاعمال.
ومنها زيادة معدل استغلال المساحات البنائية للمشروعات واعتبار انجاز 80% من المشروع كانجاز المشروع بالكامل.
وأشار إلى أهمية زيادة سبل تصدير العقار لوجود 12 مليون مصري بالخارج يمكن زيادة معدل البيع من خلالهم، وبالتالي زيادة استفادة السوق المحلية.
الرابط المختصر: https://estsmararabe.com/?p=415280
