الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يرفع أسعار الفائدة 75 نقطة أساس لتبلغ 1.75%

قرر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، رفع أسعار الفائدة بنسبة 75 نقطة أساس، وذلك بعد أن ارتفع معدل التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية لـ7.9% خلال فبراير الماضي

الأسواق الاوروبية

وتجدر الإشارة هنا إلى أن البنك المركزي الأوروبي عقد اجتماعا طارئا لبحث أزمة الموجة البيعية للسندات السيادية في جنوب أوروبا، بما يشير إلى أنه سيتخذ موقفا أكثر تشددا في اجتماعات السياسة النقدية اللاحقة.

وقال متحدث باسم البنك قبل الاجتماع: “سيعقد مجلس الإدارة اجتماعا خاصا اليوم الأربعاء لمناقشة أوضاع السوق الحالية”. وانخفض الفارق بين العوائد على السندات الحكومية الإيطالية لأجل 10 سنوات والعوائد الخاصة بالسندات الألمانية لنفس الأجل إلى 2.2 نقطة مئوية.

ويبدو أن تلك الخطوة خلقت الاستقرار في الأسواق الأوروبية، حيث صعد مؤشر فوتسي بنسبة 1.31%، وداكس بنسبة 1.29% عند كتابة هذه السطور.

قرار الاحتياطي الفيدرالي

وكل ذلك قبل أن يعلن الفيدرالي الأمريكي عن نتائج اجتماعه: من المنتظر أن تعلن لجنة السوق المفتوحة بمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن قرارها بشأن أسعار الفائدة، وما إذا كانت سترفعها بواقع 50 أو 75 نقطة أساس كما يتوقع أغلب المراقبين.

ومحليا، سيعقد البنك المركزي المصري اجتماعه لمراجعة أسعار الفائدة يوم الخميس 23 يونيو. انتظروا الأسبوع المقبل استطلاعنا حول توقعات المحللين لقرار المركزي.

اقرأ المزيد :إغلاقات أسواق الخليج تشهد صعود أسهم الإمارات والكويت والبحرين.. وبورصات قطر والسعودية ومسقط تنخفض

الاحتياطي النقدي الأجنبي في مصر

كما انه أعلن البنك المركزي المصري، تراجع احتياطي النقد الأجنبى الموجود في خزائن البنك المركزي بنهاية مايو 2022.

وقال البنك المركزي المصري، إن رصيد احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، انخفض بقيمة بلغت 1.63 مليار دولار.
وأوضح البنك المركزي المصري، أن أسباب انخفاض الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي، يأتي على خلفية الدور المنوط به البنك المركزي المصـري لسداد المدفوعات المرتبطة بالمديونية الخارجية المستحقة خلال شـهر مايو 2022.

أسباب انخفاض الاحتياطي النقدي الأجنبي في مصر

وأشار البنك المركزي المصري، إلي استخدامه نحو 2 مليار دولار من رصيد الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى خزائن البنك المركزي لسداد المدفوعات المرتبطة بالمديونية الخارجية المستحقة على مصر خلال شهر مايو، ومنها استحقاق كوبونات لسندات حكومية صادرة عن وزارة المالية، بالإضافة الي مستحقات لصندوق النقد الدولي، والتزامات أخري.

وقد أعلن البنك المركزي المصري إن تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفعت 12.8 بالمئة في مارس، لتسجل نحو 3.3 مليار دولار مقابل نحو 2.9 مليار دولار قبل عام.

وارتفع إجمالي التحويلات في الشهور التسعة الأولى من السنة المالية 2021-2022 بنسبة 1.1 بالمئة على أساس سنوي إلى 23.6 مليار دولار.
وسجلت مصر في أبريل ارتفاعا في صافي الاحتياطات الأجنبية بالبلاد وصل إلى 37.123 مليار دولار في نهاية أبريل ارتفاعا من 37.082 في مارس.

وتسعى مصر حاليا إلى تعزيز احتياطاتها من النقد الأجنبي لمواجهة التحديات الاقتصادية الناجمة عن ارتفاع سعر صرف الدولار و تداعيات الحرب الأوكرانية الروسية.