أعلن البنك المركزي المصري أن الاحتياطي النقدى لمصر يسجل 37.123 مليار دولار بنهاية أبريل 2022 مقابل 37.082 مليار دولار في مارس.
كما أكد المركزي إنه إلتزاما بدوره في الحفاظ على استقرار الأسواق المصرية وفي ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية المضطربة جراء الأزمة الروسية الأوكرانية.
الاحتياطي النقدى لمصر
حيث قام البنك المركزي المصري خلال شهر مارس 2022 باستخدام جزء من احتياطي النقد الأجنبي لتغطية احتياجات السوق المصري من النقد الأجنبي وتغطية تخارج استثمارات الأجانب والمحافظ الدولية.
وكذلك لضمان استيراد سلع إستراتيجية، بالإضافة إلى سداد الإلتزامات الدولية الخاصة بالمديونية الخارجية للدولة.
اقرأ المزيد : البنك المركزي: لجنة السياسات النقدية تجتمع في موعدها ولا يوجد ما يستدعي تعديله
الواردات السلعية
كما أشار المركزي إلى أنه علي الرغم من التغيير في الاحتياطي النقدى الذي حدث خلال شهر مارس فأنه لايزال قادرا على تغطية أكثر من 5 أشهر من الواردات السلعية متخطيا بذلك المؤشرات الدولية لكفاية الاحتياطيات.
وفي ضوء التطورات الراهنة يؤكد البنك المركزي أنه سيستمر في متابعة وتقييم الأوضاع العالمية عن كثب لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة أية تداعيات قد تطرأ مستقبلا.
Ads
إرتفاع حجم الاحتياطي النقدي
وتجدر الإشارة هنا أن البنك المركزى المصرى أعلن إن رصيد الاحتياطي النقدي الأجنبي بلغ في نهاية شهر مارس 2022 نحو 37.082 مليار دولار مقابل نحو 40.99 مليار دولار في نهاية شهر فبراير 2022.
حيث تستورد مصر بما يعادل متوسط 5 مليارات دولار شهريًا من السلع والمنتجات من الخارج، بإجمالى سنوى يقدر بأكثر من 55 مليار دولار.
وبالتالى فإن المتوسط الحالى للاحتياطى من النقد الأجنبى يغطى نحو 8 أشهر من الواردات السلعية لمصر، وهى أعلى من المتوسط العالمى البالغ نحو 3 أشهر من الورادات السلعية لمصر، بما يؤمن احتياجات مصر من السلع الأساسية والاستراتيجية.
سلة العملات الدولية
حيث تتكون العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة “اليورو”.والجنيه الإسترلينى والين اليابانى واليوان الصينى.
بينما هى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسئولى البنك المركزى المصرى.
