الاستثمارات الحكومية تتخطى الـ«تريليون جنيه» بزيادة غير مسبوقة.. وبند الأجور يرتفع بنسبة 11.4%
خلال العام المالي المقبل..
تستهدف الحكومة المصرية، ضخ المزيد من الاستثمارات التنموية بزيادة غير مسبوقة تبلغ 27.6% عن العام المالي الجاري، وهي لأول مرة تتخطى التريليون جنيه.
ضخّ استثماراتٍ ضخّمة
وكشفت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال القائها البيان الختامي المالي للعام الجاري 20/21، أن خِطّة عَام 21/2022 تستهدف إحْدَاث طَفْرَةٍ كَبِيرَةٍ فِي الاستثمارات الكليّة مُقارنةً بالأعوام السَّابِقَة، حَيْثُ إنَّهُ ولأوّل مرّة تَتَجَاوَز الاستثمارات الـمُقدّرة التريليون جُنَيْه، لتبلُغ نَحْو 1.25 ترِيلِيُون جُنَيْه مع ِعَزْمِ الْحُكُومَةِ ضخّ استثماراتٍ ضخّمة فِي عَام الخِطّة كحزمة تحفيزية لتحريك الِاقْتِصَاد بخُطىً مُتسارعة وَدَفْع عَجَلَة الإِنْتاج والتشغيل فِي كَافَّة القطاعات، لافته إلي تَجَاوَزَ الاستثمارات الـمُقدّرة لِهَذَا الْعَام استثمارات الْعَام السَّابِق بِنَحْو 51٪، وَهِيَ نِسْبَة زِيَادَة غَيْر مَسْبُوقَة وَاَلَّتِي مَنْ شَأْنِهَا جَعَل الْإِنْفَاق الاستثماري الـمَصدَر الرَّئِيس للنمو فِي عَامِ الخِطّة، بِنِسْبَة مُساهمة 78٪ فِي النُّمُوّ الـمُستهدف، ومُتخطيًّا بِذَلِك مُساهمة الْإِنْفَاق الاستهلاكي فِي النُّمُوّ والـمُقدَّرَة بَنَحو (17٪).
وَعَلَى مُستوى التَّوْزِيع القطاعي للاستثمارات أشارت السعيد إلي مراعاة الخِطّة تَحْقِيق هَيْكَل مُتوازن، بِتَوْجِيه 38٪ مِن الاستثمارات الكُليّة للقطاعات السلعيّة من زِرَاعَة وَصِنَاعَة وطاقة وتشييد وبِناء، و35٪ لقطاعات الْخِدْمَات الإنتاجيّة مِنْ نَقْلِ وتخزين وَتِجَارَة جُملة وَتُجْزِئُة، و27٪ لقطاعات الْخِدْمَات الاجتماعيّة مِنْ تَعْلِيمِ وصحّة وخدمات اجتماعيّة أُخْرَى، متابعه أن الاستثمارات الْعَامَّة مثلت الجزء الْأَعْظَمَ مِنْهَا بحوالي (75٪)، لتبلغ حوالي 933 مليار جُنَيْه، مضيفه أنه َمَنَ الـمُستهدف تَخصيص نَحْو 358 مليار جُنَيْه كاستثمارات للجهاز الحكومي، 269 مليار جُنَيْه للهيئات الاقتصاديّة الْعَامَّة.
اقرأ المزيد : البرلمان يوافق على منحة البنك الدولي لدعم الإستراتيجية الوطنية لتطوير الإحصاءات
Ads
زيادة غير مسبوقة
وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، فى بيان صحفى بمناسبة إلقاء البيان المالى عن موازنة العام المالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ بمجلس النواب، أن الموازنة العامة للدولة «الجهاز الإدارى للدولة، والإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية» تبلغ إجمالى مصروفاتها، وفقًا لتقديرات العام المالى المقبل نحو ١,٨ تريليون جنيه، بينما يبلغ إجمالى الإيرادات المقدرة ١,٣٦٥ تريليون جنيه، لافتًا إلى أن المخصصات المالية للاستثمارات العامة تشهد زيادة غير مسبوقة لتصل إلى ٣٥٨,١ مليار جنيه بمعدل نمو ٢٧,٦٪ لضمان تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين؛ بما يترجم التوجيهات الرئاسية بتعظيم الإنفاق على المشروعات التنموية، على النحو الذى يُساعد فى الإسراع بتنفيذ مستهدفات «رؤية مصر ٢٠٣٠»؛ من أجل إرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة.
صندوق التأمينات والمعاشات
أكد الوزير أنه تم تخصيص ١٨٠ مليار جنيه لسداد القسط السنوى المستحق لصالح صندوق التأمينات والمعاشات، فى إطار تنفيذ اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعى لسداد مستحقات صناديق التأمينات المتراكمة عبر نصف قرن، على ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩؛ بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات تجاههم.
أضاف الوزير، أن مشروع موازنة العام المالى الجديد يتضمن زيادة مخصصات باب الأجور وتعويضات العاملين إلى ٣٦١ مليار جنيه بنسبة ١١,٤٪ عن التقديرات المتوقعة للعام المالى الحالى للارتقاء بأحوال العاملين بالدولة، مع استهداف توجيه الجزء الأكبر لتحسين أجور موظفى الدرجات الوسطى، ودخول العاملين بقطاعى الصحة والتعليم، إضافة إلى منح حوافز وبدلات انتقال للعاملين بالعاصمة الإدارية بتكلفة ١,٥ مليار جنيه، مشيرًا إلى تخصيص ٢,٥ مليار جنيه لحافز تطوير التعليم قبل الجامعى العام والأزهرى لصفوف رياض الأطفال والأول الثانى والثالث والرابع الابتدائى، وزيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس، ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية بتكلفة سنوية إضافية نصف مليار جنيه.
