الاستثمار الصناعي في المقدمة.. وفد ألماني يدرس توسيع التعاون مع مصر

الاستثمار الصناعي من أكثر المجالات التي تجذب المستثمرين لمصر، لذلك، استعرض وفد ألماني الفرص المتاحة والقطاعات الواعدة، في لقاء مع وزيرة التجارة والصناعة.

العلاقات الاقتصادية المصرية الألمانية

وعقدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، اجتماعا مع الوفد التجاري والاستثماري الألماني، برئاسة مارتن هيرنكنشت، رئيس مجلس إدارة منظمة أعمال الشرق الأدنى والأوسط الألمانية Numov. شارك في اللقاء السفير فرانك هارتمان، سفير جمهورية ألمانيا بالقاهرة والوزير مفوض تجارى ناصر حامد رئيس ادارة اوروبا بالتمثيل التجاري.

أكدت جامع أن العلاقات الاقتصادية المصرية الألمانية علاقات وثيقة واستراتيجية تستند إلى تاريخ طويل من التعاون التجاري والصناعي والاستثماري المشترك بين البلدين.
كما أشارت إلى أن المرحلة الحالية، تشهد جهودا مكثفة على المستويين الحكومي ومستوى رجال الأعمال للارتقاء بمعدلات التعاون الثنائي بين البلدين والنهوض بها، لتنمية وتطوير الاقتصادين المصري والألماني على حدٍ سواء.

الاستثمار الصناعي في المقدمة

وقالت الوزيرة إن القيادة السياسية والحكومة، يوليان اهتماماً كبيراً بتواجد المزيد من الاستثمارات الألمانية في السوق المصري، للاستفادة من الخبرات الصناعية والتكنولوجيا الألمانية في تطوير الصناعة المصرية.
ولفتت إلى أن هناك فرصاً استثمارية متميزة أمام دوائر الأعمال الألمانية للاستثمار في السوق المصري، وبصفة خاصةً في مجالات الصناعات الهندسية وصناعة السيارات لا سيما السيارات الكهربائية، وكذا مجالات الطاقة خاصة فيما يتعلق بإنتاج الهيدروجين الأخضر. وذلك في ضوء خطة مصر للتحول الى مركز إقليمي للطاقة حيث تتماشي هذه الإجراءات التوجهات الحالية لألمانيا للتحول نحو الطاقة النظيفة وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

 اقرأ المزيد :  الوكالة الأمريكية للتنمية تموّل التعليم في مصر بـ 124 مليون دولار

توقف سلاسل الامداد

ووجهت الوزيرة الدعوة للشركات الألمانية للاستثمار في مصر، والتغلب على التحديات التي فرضتها جائحة كورونا، التي تضمنت توقف سلاسل الامداد من الصين والدول الآسيوية وتعليق الانتاج في بعض المصانع الالمانية.
فيما أكدت أنه يمكن للشركات الألمانية الاستفادة من موقع مصر الإستراتيجى في التصدير منه إلى مختلف الاسواق، من خلال إقامة مشروعات مشتركة ذات قيمة مضافة للجانبين. يأتي ذلك في ظل منظومة الحوافز والمزايا التي يتيحها مناخ الاستثمار في مصر، من حيث تيسير الإجراءات عبر منظومة الشباك الواحد وتسهيل إجراءات إتاحة الأراضي وإصدار التراخيص.
وفي السياق، أوضحت جامع أن السوق المصري يتمتع بالعديد من المزايا الجاذبة للاستثمار التي تتضمن الإستقرار الأمنى، وتوافر الإطار التشريعى والبيئة الاستثمارية المستقرة والمستدامة، والبنية الأساسية المتطورة، والعمالة المدربة. فضلاً عن الطلب المحلي الكبير والقدرة على النفاذ لأسواق اقليمية من خلال اتفاقيات التجارة الحرة المبرمة بين مصر ومختلف الدول والتكتلات الاقتصادية العالمية.

 

المنصة الرقمية للصناعات المصرية

ولفتت جامع إلى أهمية تكثيف الجهود بين الحكومتين المصرية والألمانية؛ لاستمرار التعاون لتطوير الصناعة المصرية إلى الجيل الرابع من الصناعة، والاستفادة من التحول الرقمي من خلال تفعيل مذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين.
وتتضمن مذكرة التفاهم الموقعة بين الحكومة المصرية وشركة سيمنز الألمانية، تنفيذ عدد من المشروعات أهمها المنصة الرقمية للصناعات المصرية، ومركز الابتكار والتميز، ومشروع إنشاء أول مركز إبداع في الجيل الصناعي الرابع.

ونوهت الوزيرة إلى حرص مصر على استمرار تعاونها مع الحكومة الألمانية في مجالات التعليم الفني وتدريب للشباب وذلك من خلال الاستفادة من التجربة الألمانية الرائدة في هذا المجال لا سيما في ظل البرنامج الذي أطلقته “رؤية مصر 2030” للتعليم والتدريب الفني والمهني.

أكبر وفد اقتصادي ألماني

ومن جانبه، أوضح السفير فرانك هارتمان، سفير جمهورية ألمانيا بالقاهرة، أن هذا الوفد من الشركات الألمانية يعد أكبر وفد اقتصادي ألماني يزور دولة أجنبية منذ بداية جائحة كورونا. وهو ما يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه الشركات الألمانية للسوق المصري.
ولفت إلى أن هناك العديد من الشركات الألمانية الكبيرة العاملة بالسوق المصري في مجالات البنية التحتية والطاقة باستثمارات ضخمة إلى جانب شركات متوسطة فضلاً عن غيرها من الشركات الصغيرة الراغبة في ضخ استثمارات جديدة بالسوق المصري.
وأضاف هارتمان أن الجانب الألماني يسعى للمساهمة في تنفيذ رؤية مصر 2030 من خلال تعزيز التعاون المشترك في مجالات الصناعة، وبناء القدرات والتكنولوجيا وذلك من خلال الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، التي تقوم بدور محوري في مصر من خلال تأهيل الشباب وإعداد الكفاءات المتخصصة لسوق العمل سواء المصري او الخارجي.‎

مؤسسة الشرق الأوسط والأدنى الألمانية

ومن جانبه، أوضح الدكتور مارتن هيرنكنشت، رئيس مجلس إدارة منظمة أعمال الشرق الأدنى والأوسط الألمانية Numov أن ألمانيا الاتحادية ومصر ترتبطان بروابط ثنائية قوية. مشيراً إلى الدور الهام لمؤسسة الشرق الأوسط والأدنى الألمانية فى تعزيز التعاون الاقتصادى مع دول المنطقة بصفة عامة ودولة مصر بصفة خاصة.
وأضاف أن الوفد المرافق له يتضمن مجموعة من كبريات الشركات الألمانية، العاملة في مجالات النقل والمستلزمات الطبية وتكنولوجيا المعلومات والرقمنة والطاقة الجديدة والمتجددة والخدمات البترولية. ولفت إلى أن هذه الشركات لديها رغبة أكيدة في الاستثمار في السوق المصري سواء من خلال توسعات لمشروعات قائمة أو ضخ استثمارات في مشروعات جديدة تعزز من العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين.
يذكر أن هذه الزيارة قام بتنظيمها المكتب التجاري المصري في برلين في ضوء جهود التمثيل التجاري للترويج للاستثمار بالسوق المصري، حيث من المقرر أن يلتقي الوفد مع عدد من الوزراء والجهات المعنية بالتجارة والاستثمار في مصر.