استقبل حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بعثة صندوق النقد الدولي في إطار المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج التعاون المشترك بين مصر والصندوق، حيث تناول اللقاء مناقشة التطورات الاقتصادية والإصلاحات الجارية على المستويين المالي والمؤسسي والتجاري.
صندوق النقد
أعرب الوزير عن تفاؤله بمسار المراجعتين، مؤكداً أن الاقتصاد المصري يواصل السير في الاتجاه الصحيح، وأن العديد من المؤشرات جاءت أفضل من المتوقع في ضوء البرنامج المتفق عليه مع الصندوق، بما يعكس قوة الإجراءات التي اتخذتها الدولة وقدرتها على تحقيق نتائج ملموسة.
وأشار الخطيب إلى أن الحكومة تتحرك وفق رؤية إصلاحية واضحة، تقوم على سياسات منضبطة تدعم استقرار الاقتصاد الكلي، وتمنح القطاع الخاص مساحة أكبر للنمو، مع التركيز على تحسين بيئة الاستثمار ورفع كفاءة منظومة التجارة.
السياسة التجارية
وأوضح الوزير أن مصر تتبنى سياسة تجارية أكثر انفتاحاً وفاعلية تستهدف تعظيم القدرة الإنتاجية وزيادة النفاذ للأسواق، وتعزيز التكامل بين التجارة والاستثمار، بما يدعم جهود خفض العجز التجاري ورفع القيمة المضافة للمنتج المصري وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للتصدير وسلاسل الإمداد.
Ads
التحول الرقمي
استعرض الخطيب التقدم المحرز في التحول الرقمي كأحد ركائز تحسين بيئة الأعمال، من خلال تطوير المنصات الرقمية الخاصة بالتراخيص والكيانات الاقتصادية بما يضمن إجراءات أوضح وأسرع للمستثمرين، ويرفع مستويات الشفافية والكفاءة داخل الجهاز الإداري.
وأكد أن الحكومة تعمل على تنفيذ حزمة إصلاحات تستهدف تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء غير الضريبية وتعزيز الشفافية، بما يخلق بيئة أعمال مستقرة وجاذبة.
الاقتصاد المصري
أشادت بعثة صندوق النقد الدولي بما شهدته من تقدم في ملفات الاستثمار والتجارة، مؤكدة أن الرؤية الاقتصادية لمصر أصبحت أكثر وضوحاً واتساقاً، وأن الإجراءات المنفذة تعكس جدية الدولة وحرصها على تعزيز الثقة وجذب الاستثمارات ذات القيمة المضافة.
وأكد مسؤولو الصندوق أن المناقشات تسير في أجواء إيجابية، وأن وتيرة الإصلاح تعزز التفاؤل بنتائج المراجعتين الجارية.
الرابط المختصر: https://estsmararabe.com/?p=463333
