قال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب، إن الحكومة تعمل حالياً على تطوير حزمة من التشريعات الجديدة والتعديلات القانونية لضمان توافق البيئة الاستثمارية في مصر مع التغيرات السريعة في الاقتصاد العالمي واحتياجات المستثمرين.
مشيرا إلى أن الحكومة تستهدف خلق إطار تشريعي مرن ومتطور يعزز التنافسية، ويساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، ويضمن تيسير العمليات للمستثمرين.
تحسين مناخ الاستثمار
وأضاف «الخطيب» أنه جاري العمل على الانتهاء من صياغة وثيقة سياسات الاستثمار والتجارة.
حيث تهدف الوثيقة إلى تقديم رؤية شاملة لتحسين مناخ الاستثمار والتجارة الخارجية وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
Ads
لافتا إلى أن أبرز ملامح الوثيقة تتضمن التركيز على استقرار السياسات المالية والنقدية، وتطوير الإطار التشريعي، وتحسين تجربة المستثمر، ووضع أولوية لدعم التجارة الخارجية وزيادة تنافسية الصادرات بتنويع الأسواق وتعظيم القيمة المضافة، وإبراز دور الصندوق السيادي.
الصادرات المصرية
وأشار الوزير إلى أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة بلغ العام الماضي نحو 46.1 مليار دولار، مقارنة بنحو 10 مليارات دولار في عام 2023، حيث يعزى هذا الارتفاع الكبير، مدفوعا بشكل رئيسي بصفقة رأس الحكمة التي بلغت قيمتها 35 مليار دولار.
لافتا إلى أنه تم إعداد وثيقة استراتيجيات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بالتعاون مع البنك الدولي، وتتضمن أهم الركائز الأساسية للاستراتيجية، بيئة عمل مواتية ومشجعة للاستثمار، والاستقرار الاقتصادي الكلي، وإطار قانوني وتنظيمي داعم للاستثمار، وتعظيم الفوائد من الاستثمار الأجنبي من خلال نقل التكنولوجيا وتحديد فجوات الموردين وتصميم حلول لمعالجتها، بالإضافة إلى الترويج الفعال للاستثمار من خلال التمثيل التجاري وهيئة الاستثمار.
الرابط المختصر: https://estsmararabe.com/?p=370967
