الاصلاحات المالية السعودية تجذب شركات التمويل العالمية
الدين العام في المملكة عند واحد من أدنى المعدلات عالمياً
الاصلاحات المالية السعودية
ساعدت الاصلاحات المالية السعودية التي تقوم بها المملكة ضمن رؤية المملكة 2030 علي ان يكون الدين العام في المملكة السعودية للعام 2021 من أدني مستويات الدين علي مستوي العالم.
ويزيد حجم الاقتصاد السعودي عن 3.1 تريليون ريال وبلغ حجم الدين العام نحو 938 مليار ريال بنهاية العام الحالي, مما يجعل نسبة الدين العام الي الناتج المحلي 30.2%.
وكان الدين العام للملكة في 2020 يمثل 34% من اجمالي الناتج المحلي, وشهد انخفاضا في 2021 بمعدل 4%.
Ads
واستطاع المركز الوطني لادارة الدين جمع 125 مليار ريال خلال العام 2021, تشمل اصدار صكوك واذون محلية بالريال باجمالي 75.4 مليار رايل سعودي تم اصدارها شهريا ضمن خطة الاقتراض السنوية.
وساعد زيادة قاعدة المستثمرين في الاوراق المالية المحكومية في تأمين متطلبات التمويل للمكلة العربية السعودية.
كما استطاع المركز الوطني لادارة الدين باصدار سندات وصكوك بالدولار باجمالي يصل 31 مليار ريال بالاضافة الي سندات بعملة اليورو بما يقارب 6.8 مليار ريال ليصبح اجمالي السندات الدولية للمملكة49.1 مليار ريال .
تحقيق الاستدامة المالية العامة
كما تهدف السعودية بنحقيق التنمية المستدامة العامة عن طريق اتباع سياسة تمويلية مرنة ومتنوعة ما بين اصدارات الدين والسحب الحكومية والاحتياطي العام للدولة لتمويل عجز الميزانية.
وتطلع الحكومة السعودية الي اتخاذ سياسة مالية مستدامة زنعزيز مكانة المملكة علي المستوي الاقليمي والدولي و زيادة قاعدة المستثمرين حتي بعد سداد عجز الموازنة العامة
ومن إنجازات هذا العام بعيدا عن إصدار الدين، توقيع اتفاقية من قبل وزارة المالية والمركز الوطني لإدارة الدين مع مصرف الراجحي بهدف انضمام المصرف لبرنامج المتعاملين الأوليين بالأوراق الحكومية المحلية.
وتم تتويج المركز الوطني لإدارة الدين بجائزتي “غلوبال كابيتال” لجوائز السندات للعام 2021 بوصفه أفضل مصدر سيادي لأدوات الدين في الشرق الأوسط، وأفضل مصدر لأدوات الدين في الأسواق الناشئة، للمرة الثانية على التوالي.
من جهته، أشاد صندوق النقد الدولي بالأساليب التمويلية التي اتخذتها المملكة العربية السعودية من خلال فترة جائحة كورونا والمساهمة باستقرار الوضع الاقتصادي وتحقيق نتائج مالية واقتصادية إيجابية في ظل ظروف الجائحة.
