تخطط مصر للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، حيث اعتمدت الدولة في خطة العام المالي الحالي تنفيذ مشروعات خضراء تمثل نسبة 30% من إجمالي المشروعات المقرر تنفيذها مقارنة بنسبة 15% العام المالى الماضى، ومن المستهدف أن تصل تلك النسبة إلى 50٪ بحلول عام 2024/ 2025.
جاء ذلك على لسان الدكتورة هالة السعيد خلال لقائها مع آلان بيلو، نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والوفد المرافق له، لبحث مجالات التعاون المشترك ومناقشة الاستراتيجية القطرية الجديدة مع البنك 2021-2026.
اقرأ المزيد : بنك الاستثمار الأوروبي يُخطط لتمويل مشروعات العمل المناخي في مصر بحلول 2025
الاستراتيجية الجديدة للبنك الأوروبي
وخلال اللقاء أكدت الدكتورة هالة السعيد حرص الحكومة المصرية على إحراز تقدم فيما يتعلق بالاستراتيجية الجديدة للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية 2021-2026، حيث أوضحت أن الأولويات التي وضعها البنك في استراتيجيته تتفق مع أولويات الحكومة المصرية في الوقت الحالي.
وأشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أن مصر تسعى إلى التحول نحو الاقتصاد الأخضر، الذي أصبح أولوية قصوى للدولة، منوهة إلى إطلاق مصر “سنداتها الخضراء” الأولى بقيمة 750 مليون دولار، كدولة رائدة في هذا الصدد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وحول البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية وهو المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، لفتت إلى أنه يركز على رفع القدرة الإنتاجية والتنافسية للاقتصاد المصري، ويهدف إلى تحقيق نمو شامل متوازن ومستدام، وتغيير هيكل الاقتصاد من خلال زيادة الوزن النسبي لثلاثة قطاعات رائدة هى الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
مبادرة حياة كريمة
وأكدت السعيد أن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، تهدف إلى تحويل أكثر من 4500 قرية مصرية إلى مجتمعات ريفية مستدامة، مشيرة إلى أنها تعد أكبر مبادرة تنموية في العالم ولها أثر إيجابي في خفض معدلات الفقر، كما أنها تتفق مع الأهداف الأممية السبعة عشر للتنمية المستدامة.
وفد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية
من جانبه أكد وفد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تطلعهم للتعاون مع الحكومة المصرية، خاصة في مجالات البنية التحتية والمرافق، ودعم القدرة التنافسية للقطاع الخاص في مصر وتحسين الوصول إلى التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما تشمل مجالات التعاون مشروعات تحلية المياه ذات الأهمية الكبيرة للبنك.
كما تشمل مبادرات الاقتصاد والتمويل الأخضر ودعم جهود مصر في تنويع مصادر الطاقة، كذلك مجالات تحسين الحوكمة في القطاعين العام والخاص، وبناء القدرات للمؤسسات لتحسين المنافسة وتشجيع الاستثمار.
