الاقتصاد المصري ينمو بمعدل 7.8%.. والديون تتفاقم لـ305 تريليونات دولار
خلال أول 9 أشهر من العام المالي 2021..
حقق الاقتصاد المصري نموًا ملحوظًا خلال الربع الثالث والشهور التسعة الأولى للعام المالي الجاري. إلا ان الديون العالمية تفاقمت لتبلغ 305 تريليونات دولار.
الاقتصاد المصري خلال 2022
واستعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، مؤشرات أداء الاقتصاد المصري خلال الربع الثالث والشهور التسعة الأولى للعام المالي الجاري 2021/2022.
واستهلت الوزيرة العرض بلمحة حول تطورات الاقتصاد العالمي، موضحة أن الأزمة الروسية – الأوكرانية أدت إلى مراجعة صندوق النقد الدولي لتقديراته السابقة عن معدل نمو الاقتصاد العالمي لعامي 2022 و 2023.
ويشمل ذلك تراجع معدلات النمو على مستوى أمريكا اللاتينية والكاريبي، والولايات المتحدة الأمريكية، ومنطقة اليورو، والشرق الأوسط وآسيا الوسطى، ودول آسيا الناشئة والنامية، وأفريقيا – جنوب الصحراء.
معدلات نمو التجارة العالمية
وفي هذا السياق، لفتت الدكتورة هالة السعيد إلى وجود تقلبات حادة في معدلات نمو التجارة العالمية تأثرا بالأزمة الروسية – الأوكرانية. حيث انخفض معدل نمو التجارة العالمية السلعية والخدمية إلى 5% في 2022 من 10.1% عام 2021.
وأوضحت أن الأزمة عمقت من ظاهرة الركود التضخمي، كما تسببت في حدوث الركود الاقتصادي في ظل تناقص المعروض السلعي في الأسواق العالمية تأثرا بعدم انتظام سلاسل الإمداد الدولية.
Ads
اقرأ المزيد : تشغيل مدارس النيل ومجمع مجازر بالعياط.. ننشر تفاصيل 9 قرارات حكومية جديدة
التضخم العالمي
ولفتت إلى أن الاتجاهات التضخمية نتجت أيضا من ارتفاع أسعار الطاقة والمكونات الأساسية والطفرة في أسعار الخدمات الملاحية.
كما تطرقت الوزيرة إلى ما أوردته مجلة “الإيكونوميست” من أن معدل التضخم في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD سجل نحو 7.7%. وهو يعد أسرع معدل زيادة في الأسعار خلال العقود الثلاثة الأخيرة.
وكذلك أشارت إلى توقعات صندوق النقد الدولي بوصول معدل التضخم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 14% في عام 2022.
ارتفاع أسعار الطاقة
وأضافت الدكتورة هالة السعيد في هذا الصدد أن الشهور الثلاثة التالية لوقوع الأزمة الروسية – الأوكرانية، شهدت طفرة في أسعار الطاقة والسلع الغذائية عالميا. حيث ارتفع خام برنت بنسبة 17%، والقمح بمعدل 48%، والغاز الطبيعي بنسبة 89%، والذرة بواقع15%.
تفاقم الديون الخارجية
وفي سياق متصل، أشارت الوزيرة إلى تفاقم عبء المديونية العالمية، حيث تنامى الدين العالمي بنسبة 34% خلال عام واحد. ليصل إلى 303 تريليونات دولار عام 2021، مع ارتفاعه إلى 305 تريليونات دولار بنهاية مارس الماضي.
كما استعرضت أثر الأزمة الروسية – الأوكرانية على أسواق العمل العالمية، موضحة أنه يوجد أكثر من 207 ملايين مُتعطل عن العمل خلال 2022. وفقا لتوقعات منظمة العمل الدولية، كما تراجع معدل المشاركة في العمل إلى 59.4% عام 2022 مقابل 60.5% عام 2019 بانخفاض 1.2 نقطة مئوية.
معدل النمو المتوقع
وانتقلت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بعد ذلك إلى عرض مؤشرات أداء الاقتصاد محليا. كما لفتت إلى أن الاقتصاد المصري حقق نموا مرتفعا خلال الشهور التسعة الأولى من العام المالي الجاري ( يوليو 2021 – مارس 2022) بواقع 7.8%. مقارنة بـ 1.9%، خلال الفترة المناظرة من العام المالي الماضي.
فيما بلغ معدل النمو خلال الربع الثالث من العام المالي الجاري (يناير – مارس 2022) 5.4%. كما أنه من المتوقع أن يصل معدل النمو الحقيقي 6.2% بنهاية العام المالي 2021/2022، مدفوعا بطفرة النمو المُحققة في الشهور التسعة الأولى.
