تهدف الدولة إلى تحقيق اكتفاء ذاتي من سلع أساسية كالقمح ، وذلك عقب ارتفاع سعره عالميا بفعل الأزمة الروسية الأوكرانية ، ولذلك تعمل الدولة على تشجيع زراعته خلال السنوات القادمة للوصول إلى اكتفاء ذاتي من القمح .
الاكتفاء الذاتي من القمح
قال عبد النبي عبد المطلب ، الخبير الاقتصادي ووكيل وزرة التجارة والصناعة ، إن مصر يمكنها تحقيق اكتفاء ذاتي من القمح خلال فترة تصل لـ 5 سنوات على الأقل ، وسترتفع تكلفة الاكتفاء ذاتيا من سلعة أساسية كالقمح .
وأوضح أن مصر يمكنها تخفيض نحو 20 % من استهلاكها من القمح ، إذا اتبعت الدولة سياسات معينة. مؤكدا أن مصر يمكنها الاعتماد على زراعة القمح فربما يكون سد النهضة فرصة لمصر والسودان وإثيوبيا.
كما قال: ويجب أن يكون هناك تعاون حقيقى بين مصر ودول الحوض ، بحيث تتحول دول حوض النيل إلى مزرعة واحدة ومصنع واحد . حيئذ سيكون الإشراف على التنمية الزراعية وتحديد المحاصيل من أهم مهام مصر فى دول حوض النيل.
اقرا المزيد : فتح المساجد في صلاة التهجد من ليلة السابع والعشرين حتى نهاية شهر رمضان
زيادة إنتاج القمح
و قال رضا محمد مدير معهد المحاصيل الحقلية التابع لوزارة الزراعة، إن مصر لديها اكتفاء ذاتي من القمح بنسبة 50 % ، وأنه يعمل وفق التنمية المستدامة لمصر 2030 ، ومن المتوقع أن يصل إلي الحد الآمن وهو 70% خلال 3 سنوات.
وأشار إلى أن هناك عدة محاور من أجل زيادة إنتاج القمح خلال العام المقبل ” محور تنمية أفقي ، محور تنمية رأسي، وتقليل الفاقد من القمح “.
كما أضاف أن هناك 65 ألف فدان من القمح فى توشكى ومن المتوقع أن يصل خلال العام المقبل إلي 500 ألف فدان في شرق العوينات وتوشكى مما يعد إنجازا حقيقيا على أرض الواقع .
زيادة دعم محصول القمح
وقال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي،إن الدولة اتخذت عدد من الآليات لدعم محصول القمح لهذا العام، تمثل أهمها في زيادة المساحة المنزرعة بحوالي 250 ألف فدان .
بالإضافة إلى إعلان السعر قبل الموسم إنفاذًا للزراعة التعاقدية مع تقرير حافز استثنائي والمشروع القومي للصوامع من خلال زيادة السعات التخزينية .
وزيادة الحقول الإرشادية لتصل إلى أكثر من 21 ألف حقل إرشادي وزيادة نسبة التغطية من التقاوي المعتمدة والتوسع في استخدام الميكنة في الزراعة والحصاد بهدف تقليل الفاقد.
الأزمة الروسية الأوكرانية
ولفت إلى إنه لتخفيف أثر الأزمة الروسية الأوكرانية فيما يتعلق بمحصول القمح، باعتبار أن المصدر الرئيسي لاستيراده من دولتي روسيا وأوكرانيا ونسبة بسيطة من دول أخرى كـرومانيا، وفرنسا. فمن الأهمية بمكان تنويع الشركاء التجاريين وخاصة وأنه يوجد العديد من الأسواق الكبيرة في تصدير القمح مثل الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وفرنسا والأرجنتين وأستراليا، حيث يمكن أن يتم التوسع في استيراد القمح منها.
ولفت وزير الزراعة إلى وجود احتياطي استراتيجي مناسب حاليًا مع وجود السعات التخزينية، وأن لدى الدولة خطة لتنويع المناشئ للاستيراد منعًا للتركز وإجراءات تحفيز المزارعين لتوريد محصول هذا العام.
التوسع الأفقي والرأسي
كما أشار الى ان الدولة تراهن على وطنية الفلاح والمزارع المصري في زيادة توريد القمح لهذا العام.
وأوضح أن هذه السياسات إنعكست على نتائج على أرض الواقع وهو زيادة المساحات المنزرعة من المحاصيل الاستراتيجية كأثر للتوسع الأفقي خلال الأعوام القادمة. وساهمت في تدعيم إجراءات التوسع الرأسي بما يساعد على زيادة الإنتاجية.
وشدد على أن مصر تستطيع تحقيق هذه الطموحات بجهود قيادتها المخلصة ووطنية مزارعيها وتحقيق الأمن الغذائي لشعبها العظيم.
