أعد “مركز المعلومات” بمجلس الوزراء يُعد كُتيِّبًا للرد على أبرز استفسارات المستثمرين ومنها ما يتعلق بمصادر تمويل مستدامة للديون المصرية.
فتمت الإشارة إلى أن الجزء الأكبر من المديونية الخارجية بحسب آجال السداد يتشكلَّ من التزامات متوسطة وطويلة المدى بنسبة تبلغ نحو 83%.
بما يسهم في تقليل مستويات تعرض المحفظة للمخاطر المرتبطة عادةً بالديون قصيرة الأجل، إضافةً إلى أن توسيع قاعدة الدائنين يحد من مخاطر تركز المديونية.
تمويل من موسسات دولية
كما أن الجزء الأكبر من هذه المديونيات نحو 59% يتسم بطابع الاستقرار؛ كونه مملوكًا لجهات دائنة ممثلة في مؤسسات تمويل دولية، وعدد من الدول العربية.
علاوةً على أن أغلب قروض مؤسسات التمويل الدولية متوسطة وطويلة الأجل، وبتكلفة منخفضة، ولم يسبق للدولة المصرية أن تخلفت عن سداد أي من التزاماتها المستحقة عليها.
ومنها ما يتعلق بأزمة سعر صرف العملات الأجنبية.
وأشار الكُتيب إلى تنفيذ الدولة العديد من الإجراءات الخاصة بضبط سياسة سعر الصرف.
من بينها تعزيز مستويات مرونة سياسة سعر الصرف، وهو ما ترجمته عدد من المؤشرات الإيجابية التي تم رصدها عن طريق البنك المركزي بسوق الصرف.
Ads
النقد الأجنبي
لا سيما في شهر يناير 2023، والمتمثلة في زيادة كبيرة في حصيلة البنوك من النقد الأجنبي، سواء من السوق المحلية، أو حصيلة تحويلات المصريين بالخارج.
وكذلك من قطاع السياحة، وصدور قرار البنك المركزي في أكتوبر 2022 بالسماح للبنوك بالقيام بعمليات الصرف الآجلة للعملاء من الشركات لغير أغراض المضاربة.
وصدور قرار رئيس مجلس الوزراء في يناير ٢٠٢٣ رقم 69 لسنة 2023 بترشيد الإنفاق الدولاري.
وإطلاق التعامل بنظام المشتقات في يناير 2023 لتعميق سوق الصرف الأجنبية، ورفع مستويات السيولة بالعملة الأجنبية.
شهادات الأدخار
إلى جانب طرح بنكي الأهلي ومصر شهادات ادخار جديدة للمصريين والأجانب بالدولار لمدة ثلاث سنوات.
وذلك بسعر عائد سنوي 7% و9%، في يوليو 2023 لزيادة الحصيلة الدولارية.
مما يساعد على تضييق الفجوة بين السعر الرسمي للدولار، وسعر السوق الموازية.
الرابط المختصر: https://estsmararabe.com/?p=221092
