الانتهاء من المرحلة الثانية والثالثة لتطوير مصانع الغزل والنسيج قريبًا

قال محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام إن العمل جارٍ للانتهاء من المرحلتين الثانية والثالثة من خطة تطوير مصانع الغزل والنسيج خلال الفترة المقبلة.

تطوير شركات الغزل والنسيج

عقد مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعاً لمتابعة جهود إعادة هيكلة وتطوير شركات الغزل والنسيج، بحضور وزير قطاع الأعمال العام وعدد من مسؤولي الوزارة.

وأكد مدبولي أن هناك اهتماماً كبيراً من الدولة بهذا القطاع، مشيراً إلى توجه الحكومة لعقد شراكات مع القطاع الخاص لضمان إدارة محترفة للمصانع التي ضخت فيها الدولة استثمارات بمليارات الجنيهات.

توجيهات رئاسية

أوضح رئيس الوزراء أن خطة التطوير تأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة العمل على رفع كفاءة الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام وتحسين إدارتها وتعظيم عوائد أصولها.

وأضاف أن هناك التزاماً بضرورة وضع مستهدفات محددة لكل شركة، وتطبيق حوكمة رشيدة تضمن الإدارة على أعلى مستوى، مع الترويج للشركات المطورة وإتاحة إدارتها عبر القطاع الخاص وفق المعايير الدولية للجودة والاستدامة.

المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج

استعرض وزير قطاع الأعمال العام الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج الذي يستهدف تعظيم القيمة المضافة للقطن المصري واستعادة ريادة الصناعة المصرية عالمياً.

وأوضح أن الخطة تعتمد على تحديث شامل للبنية التحتية والمصانع والآلات، وإدخال أحدث التكنولوجيات العالمية بالتعاون مع القطاع الخاص، بجانب تدريب العاملين لزيادة الطاقة الإنتاجية وفتح آفاق جديدة للتصدير.

وأشار الوزير إلى أن المرحلة الأولى من التطوير قد تم الانتهاء من تنفيذها وتشغيلها، بينما يجري العمل حالياً على استكمال المرحلتين الثانية والثالثة.

وأكد أن جهود التطوير انعكست في زيادات مستمرة في الإنتاج والمبيعات، موضحاً أن إنتاج شركة مصر المحلة ارتفع من 117 طناً في 2022/2023 إلى 3373 طناً في 2023/2024 ثم إلى 6288 طناً في 2024/2025. كما تناول جهود الوزارة في توفير خامات التشغيل لمصانع الغزل والنسيج.

التعاون مع القطاع الخاص

أكد شيمي أن القطاع الخاص يعد شريكاً استراتيجياً في عملية التطوير، لافتاً إلى أن شركات الوزارة تمتلك فرصاً استثمارية واسعة في قطاعات متعددة بينها الغزل والنسيج.

وأشار إلى عقد لقاءات مع مستثمرين دوليين من كوريا والصين وتركيا وغيرهم ممن أبدوا اهتماماً بضخ استثمارات جديدة في مصر، بهدف الاستفادة من خبراتهم في الإدارة الحديثة الخاضعة للحوكمة.

وأوضح الوزير أن التعاون مع القطاع الخاص لا يقتصر على التشغيل فقط بل يمتد لاستغلال الأصول غير المستغلة، وتوفير العملة الصعبة، وخلق فرص عمل جديدة، وزيادة الإنتاجية من أجل التصدير، بما يعكس انفتاح الدولة على الشراكات المحلية والأجنبية وجذب استثمارات جديدة للاقتصاد الوطني.