قال مسؤول حكومي، إن وزارة البترول تدبر كميات يومية من الوقود إلى محطات الكهرباء المصرية تصل إلى 155 مليون متر مكعب مكافئ يوميًا للوقود بأنواعه “الغاز الطبيعي والوقود البترولي السائل” حتى منتصف سبتمبر المقبل، لضمان تحقيق الاستقرار الكامل بالشبكة القومية للكهرباء بالبلاد.
محطات الكهرباء
أضاف المسؤول لـ”العربية business”، أن كميات الوقود الموجهة إلى محطات الكهرباء قابلة للزيادة في حدود 5% لمواجهة أي ارتفاع في استهلاك محطات الكهرباء حال ارتفاع درجات الحرارة.
إذ تُمثل تلك الكميات إجمالي الاحتياجات التقريبية لمحطات الكهرباء المصرية قابلة للارتفاع أو التراجع بعد إلغاء تخفيف الأحمال.
وزارة البترول
تابع أن كميات الوقود التي توردها وزارة البترول المصرية حاليًا لمحطات الكهرباء تُعد أعلى بنسبة بين 15 و 20% من تلك التي كانت تضخها خلال نفس الفترة من الشهر الماضي.
متوقعًا بدء التراجع التدريجي في استهلاك الوقود خلال سبتمبر المقبل أي مع بداية انكسار حرارة الطقس.
وزارة الكهرباء
Ads
وذكرت وزارة الكهرباء في بيان رسمي للأسبوع الماضي، أن انخفاض أحمال الكهرباء يؤدي إلى خفض استهلاك الوقود بقيمة 127 مليون جنيها لكل 1000 ميغاواط على مدار اليوم.
لفت المسؤول إلى التنسيق بين وزارتي البترول والكهرباء في مصر بشأن معدلات استهلاك الوقود اليومية وفقًا لدرجات الحرارة المتوقعة؛ لدعم خطط الحكومة المصرية الرامية لإلغاء تخفيف أحمال الكهرباء حتى منتصف سبتمبر.
ترشيد استهلاك الطاقة
إذ ساهمت الخطة التي أعلنت عنها الحكومة المصرية لترشيد استهلاك الطاقة في تقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك والتي تحدث بسبب نقص الوقود لتشغيل المحطات، ووصل الوفر في بعض الأيام إلى 1000 ميغاواط.
بحسب المسؤول فإن كميات الغاز التي يتم ضخها للسوق المحلية يتم تدبيرها بما يقارب 4.7 مليارات قدم مكعبة يوميًا من الإنتاج المحلي، وبين 870 و900 مليون قدم مكعبة من الغاز الإسرائيلي الوارد إلى مصر -يجري ضخه من خلال خط نقل الغاز بين البلدين.
بالإضافة إلى خط الغاز عبر الأردن- كما يجري تدبير بعض شحنات الغاز المسال من الخارج لسد فجوة زيادة الاستهلاك في الصيف.
الغاز الطبيعي
قال إن الغاز الطبيعي يدخل كمكون رئيسي في توليد الكهرباء بالنسبة للمحطات التقليدية، إذ يستحوذ على النسبة الأكبر من تكلفة توليد الكهرباء والتي تقارب 60% من التكلفة الإجمالية للطاقة في مصر.
