البرلمان يتسلم تعديلات قانون التصالح على مخالفات البناء في دورته المقبلة

تكثف الحكومة جهودها للانتهاء من مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التصالح على مخالفات البناء تمهيدا لاعتماده من مجلس الوزراء وإرساله للبرلمان في دورته المقبلة.

وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة خطوات إنهاء إجراءات التصالح على مخالفات البناء.

حيث تم التوافق على جميع النقاط الخلافية في مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التصالح.

وفي مستهل الاجتماع، قال رئيس الوزراء: عقدت على مدار الفترة الماضية مجموعة من الاجتماعات لمناقشة ومتابعة إجراءات التصالح على مخالفات البناء.

ولفت إلى أن الحكومة تعمل خلال الفترة الحالية على مشروع تعديل للقانون، وننتهز فرصة الإجازة البرلمانية حتى يمكننا الانتهاء منه، حتى يتم تقديمه للبرلمان فور عودة أعمال دورته الجديدة.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي حرص الحكومة على دعوة ممثلي البرلمان لحضور هذه المناقشات المتعلقة بملف التصالح على مخالفات البناء؛ من أجل التوافق على بنود تعديل القانون.

وخلال الاجتماع، أشار وزير العدل إلى أن رئيس الوزراء سبق أن وجّه بصياغة تعديل يستهدف معالجة أوجه القصور والمشكلات الموجودة في القانون السابق.

وأضاف : قمنا باستطلاع رأي جميع الجهات المختصة بهذا الشأن، وانتهينا حاليا من مشروع القانون، وتم التوافق حول الأحكام الجديدة بنسبة كبيرة، ونعمل حاليا على الوصول على توافق تام بشأن كل الإشكاليات.

وطرح المستشار عمر مروان، خلال الاجتماع، نقاط الخلاف القائمة بين الوزارات والجهات المعنية المختلفة في مسعى للتوصل إلى توافق بشأنها. وشهد الاجتماع مناقشات حول هذا الأمر.

اقرأ المزيد :  إنشاء أكبر مجمع صناعي للسبائك الحديدية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

وفي غضون ذلك، علّق الدكتور أحمد السجيني على ما طرحه وزير العدل وما أثير من نقاط توافق أو خلاف، مُبديا رأيه في عدد من الأمور التي تسهم في تحقيق فلسفة وهدف القانون.

وفي نهاية الاجتماع، تم التوافق حول النقاط الخلافية التي كانت مُثارة. وأكد وزير العدل أنه سيتم الانتهاء من إعداد مشروع القانون، تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء، ثم إرساله للبرلمان.

وفي الختام، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة والبرلمان حريصان على حل مشكلات التصالح في مخالفات البناء السابقة، دون السماح في الوقت نفسه بتكرار هذه الممارسات غير المقبولة، التي تؤثر بصورة سلبية على أهم ما تملكه الدولة من مقومات، وهي أجود أراضينا الزراعية.

كما أنها هي السبب الرئيسي في وجود العشوائيات التي أنفقت، وتنفق الدولة، عليها المليارات، بهدف توفير حياة كريمة لساكنيها.

وأشار مدبولي إلى أن منظومة المتغيرات المكانية ترصد حالياً أي تغيير جديد، أو بناء مخالف، وهناك فرق عمل بالمحافظات المختلفة، تتولى سرعة التعامل مع أي مخالفة بناء جديدة، بالإزالة الفورية.