تقدمت الحكومة إلى مجلس النواب بـ ٥٧ قانون «ربط الموازنات» للعام المالى المقبل تتضمن: «قانون ربط الموازنة العامة للدولة، و٥٥ قانونًا للهيئات الاقتصادية، وقانونًا للهيئة القومية للإنتاج الحربى»؛ تمهيدًا لمناقشتها، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
وألقت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم البيان الختامي لمشروع خِطّة التَنْميَة للعامِ الـمَالي 2021/ 2022، والـمَلامِحَ الأسَاسَيّة لِوَثيقةِ الخطة فيَ عامها الرَّابِع وَالْأَخِير مِن الخِطّة مُتوسطةِ الـمدى للتنميّة الـمُستدامة (18/2019 – 21/2022)، وذلك خلال الجلسة التشريعية لمجلس النواب.
Ads
اقرأ المزيد : البرلمان يقر 4 اتفاقيات تمويل تنموي لتحلية المياه في شبه جزيرة سيناء
وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، فى بيان صحفى بمناسبة إلقاء البيان المالى عن موازنة العام المالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ بمجلس النواب، أن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، يعكس التوجيهات الرئاسية بتعظيم أوجه الإنفاق العام للارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، والخدمات المقدمة إليهم، رغم ما تفرضه أزمة «كورونا» من تحديات، من خلال استمرار جهود تحسين جودة البنية التحتية، والمرافق، وتعزيز التنمية البشرية خاصة بقطاعى الصحة والتعليم، ومساندة بعض المشروعات القومية، مثل المشروع القومى لتطوير الريف المصرى، جنبًا إلى جنب مع استمرار مساندة الأنشطة الإنتاجية والفئات الأكثر تأثرًا بالجائحة، دون الإخلال باستدامة مؤشرات الموازنة والدين، لتعزيز قدرة الاقتصاد القومى؛ حيث نستهدف على المدى المتوسط تسجيل معدل نمو بنسبة ٥,٤٪ للناتج المحلى، وخفض العجز الكلى إلى ٦,٧٪ من الناتج المحلى، وتحقيق فائض أولى ١,٥٪ لضمان استقرار مسار دین أجهزة الموازنة للناتج المحلى مع نهاية العام المالى المقبل.
