«البرلمان» يوافق من حيث المبدأ على مشروع قانون إصدار الصكوك السيادية

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الصكوك السيادية، حيث بدأت اليوم جلسات مناقشة القانون.

موافقة الأزهر

جاء ذلك عقب مناقشة مستفيضة من قبل النواب حول فلسفة القانون وأهدافه التى أوضحها تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتى الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية.

وأكد المستشار الدكتور حنفي الجبالي رئيس المجلس أن مشروع القانون عرض على الأزهر الشريف والهيئة العامة للرقابة المالية وعدد من الجهات وتم الموافقة عليه.

اقرأ المزيد : عمومية «هيرميس» تعتمد توزيع أسهم إثابة مجانية للعاملين

وأحال رئيس المجلس يوم 15 من ديسمبر سنة 2020، بهيئته في الفصل التشريعي السابق، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكتبي لجنتى الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية، مشروع القانون ، وذلك لدراسته وإبداء الرأي فيه وإعداد تقريرًا مفصلًا عنه لعرضه على المجلس.

إصدار الصكوك السيادية

وإعمالًا لحكم المادة (180) من اللائحة الداخلية للمجلس، فقد طلبت الحكومة من المجلس استمرار النظر في مشروعات القوانين التي كانت قد تقدمت بها للمجلس، ولم تفصل فيها الهيئة التشريعية السابقة؛ فوافق المجلس بجلسته المعقودة يوم 14 من يناير سنة 2021 على إحالتها إلى اللجان المختصة.

ويعتمد إصدار الصكوك السيادية على أساس حق الانتفاع للأصول المملوكة للدولة ملكية خاصة، وذلك عن طريق بيع حق الانتفاع بهذه الأصول أو تأجيرها، أو بأي طريق آخر يتفق مع عقد الإصدار وضمان حصة مالك الصك وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية، بحسب لتصريحات سابقة لمحمد معيط، وزير المالية.

تابعنا على:

نبض جوجل نيوز تليجرام