البنك الأهلي المصري يحدد أسعار الفائدة على الأوعية الادخارية اليوم

تجتمع اليوم لجنة الألكو بالبنك الأهلي المصري، لمراجعة أسعار الفائدة على الأوعية الادخارية، وذلك على خلفية اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري المنعقد يوم الخميس 28 أغسطس 2025.

خفض أسعار الفائدة

وكان البنك المركزي المصري قد أعلن خفض أسعار الفائدة بواقع 2%، حيث قررت لجنة السياسة النقدية خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية إلى 22.00% و23.00% و22.50% على التوالي.

كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بنفس النسبة ليصل إلى 22.50%. وجاء القرار استنادا إلى تقييم اللجنة لأحدث التطورات الاقتصادية والتضخم.

الأسباب العالمية

على المستوى العالمي، ظهرت مؤشرات لتعافي النمو واستقرار توقعات التضخم، وهو ما دفع البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة إلى اتباع سياسات نقدية أكثر تيسيرا، وإن كان ذلك بشكل تدريجي في ظل استمرار حالة عدم اليقين.

في المقابل شهدت أسعار النفط تقلبات طفيفة بسبب عوامل العرض، بينما سجلت أسعار السلع الزراعية اتجاهات متباينة.

ولا يزال الاقتصاد العالمي معرضا للمخاطر، خاصة التوترات الجيوسياسية واضطرابات التجارة.

الأسباب المحلية

محليا، أظهرت التقديرات الأولية للبنك المركزي أن الاقتصاد المصري سجل معدل نمو أعلى خلال الربع الثاني من 2025 مقارنة بالتوقعات السابقة، بدعم من قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة.

وتوقع البنك المركزي توسع النشاط الاقتصادي بمعدل 5.4% خلال الربع الثاني، ليسجل متوسط نمو 4.5% للعام المالي 2024/2025 مقابل 2.4% في العام السابق.

كما تراجع معدل البطالة إلى 6.1% في الربع الثاني مقارنة بـ 6.3% في الربع الأول.

تطورات التضخم

سجل المعدل السنوي للتضخم العام 13.9% في يوليو 2025 مقابل 14.9% في يونيو. واستقر التضخم الأساسي عند 11.6% مقارنة بـ 11.4% في الشهر السابق.

وعلى أساس شهري، سجل التضخم العام سالب 0.5% والتضخم الأساسي سالب 0.3%.

وتشير هذه المعدلات السالبة للشهر الثاني على التوالي إلى استمرار تراجع الضغوط التضخمية بدعم من السياسة النقدية.

التضخم العام

واتساقا مع تراجع التضخم العام إلى 15.2% خلال الربع الثاني من 2025 مقابل 16.5% في الربع الأول، يتوقع البنك المركزي أن يستمر الانخفاض ليسجل متوسطا بين 14% و15% خلال 2025.

ومن المرجح أن يواصل التضخم مساره النزولي تدريجيا ليقترب من مستهدف البنك المركزي البالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) بنهاية 2026.

توجهات السياسة النقدية

أكدت لجنة السياسة النقدية أن خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 200 نقطة أساس يعكس حرصها على ترسيخ استقرار الأسعار ودعم المسار النزولي للتضخم.

وأشارت اللجنة إلى أنها ستواصل متابعة التطورات الاقتصادية والمالية، مع الاستعداد لاستخدام مختلف الأدوات المتاحة لضمان استقرار الأسعار وتحقيق المستهدفات على المدى المتوسط.