البنك الأهلي يطور قرية الرديسية لتصبح أول قرية رقمية بالتعاون مع فيزا

يواصل البنك الأهلي المصري خطته الاستراتيجية لتعزيز الشمول المالي وتحقيق التنمية المستدامة عبر الوصول إلى المناطق غير المشمولة مصرفياً ودمجها في القطاع الرسمي.

ويأتي مشروع تطوير قرية الرديسية بحري في جنوب الصعيد بالتعاون مع شركة فيزا، تحت رعاية البنك المركزي المصري، ليكون نموذجاً للقرية الرقمية التي تمكّن سكانها من استخدام الخدمات المالية الرقمية والحد من الاعتماد على التعاملات النقدية التقليدية.

تطوير قرية الرديسية

أكد كريم سوس الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والفروع بالبنك الأهلي المصري أن تحويل قرية الرديسية إلى أول قرية رقمية يعكس التزام البنك بدعم توجهات الدولة والبنك المركزي في توسيع نطاق الخدمات الرقمية وتحسين وصولها للمواطنين في المناطق غير المشمولة مصرفياً.

وأعرب خالد بسيوني مدير عام الشمول المالي بالبنك المركزي المصري عن اعتزازه بالمبادرة، مؤكداً دعم البنك المركزي لمثل هذه الجهود التي تتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي.

دور شركة فيزا

أوضحت ملاك البابا المدير العام لشركة فيزا في مصر أن التعاون مع البنك الأهلي والبنك المركزي يمثل نموذجاً لدعم المجتمعات المحلية عبر الحلول الرقمية، مشيرة إلى أن المشروع يمكّن سكان قرية الرديسية من دخول العصر الرقمي بأمان وسهولة، ويساهم في تعزيز الثقافة المصرفية ونشر الوعي المالي.

الزيارات الميدانية ودراسة الاحتياجات

قالت هالة حلمي رئيس المنتجات والشمول المالي بالبنك الأهلي المصري إن البنك حرص على تنفيذ زيارات ميدانية لقرية الرديسية بالتنسيق مع البنك المركزي لدراسة احتياجات الأهالي والبنية التحتية اللازمة. وأشارت إلى أن البنك وفر وحدة مصرفية متنقلة لتقديم الخدمات المصرفية، بجانب حسابات للأفراد والشركات، وبطاقات خصم مباشر ومسبقة الدفع، إضافة إلى ندوات تثقيفية لزيادة الوعي المصرفي بين سكان القرية.

توفير منتجات وخدمات متكاملة

أضافت حلمي أن البنك نفذ برامج توعية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، حيث جرى تأهيل متطوعين كسفراء لنشر المعرفة المالية داخل القرية.

كما أعلن هيثم ذكي رئيس قطاع القنوات البديلة والمدفوعات الحكومية بالبنك الأهلي المصري عن توفير ماكينات صراف آلي في عدة مواقع بالقرية، إلى جانب تركيب ماكينات نقاط بيع إلكترونية لتسهيل المعاملات المالية.

التزام البنك الأهلي بالتحول الرقمي

أكد البنك الأهلي المصري استمراره في تنفيذ استراتيجيته لدعم الشمول المالي والتحول الرقمي على مستوى الجمهورية، بما يساهم في دمج مختلف شرائح المجتمع داخل القطاع المصرفي وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة في جميع أنحاء مصر.