شهد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، توقيع بروتوكول تعاون مع البنك التجاري الدولي لخدمات السجل التجاري.
خدمات السجل التجاري
وقال مصيلحي، إن توقيع البروتوكول يهدف إلى إتاحة خدمات السجل التجاري لعملاء البنك التجاري الدولي، مما يعزز حصول عملاء البنك على الخدمات بسهولة ويسر.
ووقع البروتوكول الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، وشريف سامي رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي.
وأضاف أن ذلك يأتي ضمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتحول الرقمي من أجل مستقبل أفضل للاقتصاد، لافتا إلى أن كل مكتب سجل تجاري يعمل بشكل منفصل عن الآخر، وحاليا تم الربط بين مكاتب السجل التجاري بالكامل.
سجل موحد للمنشآت الاقتصادية
Ads
كما أنه جاري حاليا العمل على إنشاء سجل موحد للمنشآت الاقتصادية بدلا من تعدد السجلات للمنشأة الواحدة.
وأضاف المصيلحى، أنه تم تطوير وتحديث منظومة العمل بالسجل التجاري وأنها بدأت بالفعل تؤتى ثمارها من خلال العمل غير المسبوق على مستوى السجل التجاري منذ إنشاءه في عام ١٩٣٤، ويتم حاليا تطوير المكاتب وتحويلها إلى مكاتب نموذجية.
اقرأ المزيد : 300 وحدة لتشخيص المرضى عن بعد.. مبادرة صحية جديدة لرعاية المواطنين
14 خدمة للسجل التجاري
وتابع أن أعمال التطوير للسجل مقسمة إلى مراحل منها ربط كافة مكاتب السجل، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة ومؤمنة، كما تم إطلاق 14 خدمة للسجل التجاري على بوابة مصر الرقمية حتى الآن.
من جانبه، أوضح الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن تقديم خدمات السجل التجاري لعملاء البنك التجاري الدولي، سيحدث نقلة نوعية في الحصول على كافة خدمات السجل بكل سهولة ويسر، وسبق وتم افتتاح فروع لمكاتب السجل التجاري في أكثر من بنك.
خدمات الاستعلام
وقد أطلقت وزارة التموين وجهاز تنمية التجارة الداخلية خدمات السجل التجاري للقطاع المصرفي والذي يتيح للبنوك الحصول على كافة خدمات السجل مثل الاستدلال والاستعلام عن المنشأة أو الشريك/المساهم في المنشأة باستخدام وسائل البحث من خلال رقم قومي للشريك ورقم تسجيل ضريبي أو رقم قيد السجل.
كما يمكن الحصول على نسخة إلكترونية من صحيفة القيد لتلك المنشأة تشمل كافة بياناتها من اسم تجارى ونشاطها وعنوانها وهيكل المساهمين وجميع التعديلات والتأشيرات التاريخية التي طرأت عليها ، كما يتيح الاستعلام المحدث لحظياً بقاعدة بيانات السجل التجاري بدرجة مؤكدة للجدارة الائتمانية وحوكمة الإجراءات ورفع مستوى الثقة فيها ،كما يتم تقديم نموذج متفرد لتأدية الخدمات الحكومية وتيسير التعامل للمستثمرين، بالإضافة إلى زيادة العائد الاقتصادي من جراء تقديم تلك الخدمات المستحدثة.
