أعلن البنك الدولي، أن تكلفة تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر تصل تكلفتها إلى 800 مليون دولار.
البنك الدولي
وأوضح البنك الدولي، أنه سيمول منها 300 مليون دولار فيما سيقوم بتعبئة تمويلات تجارية بقيمة 500 مليون دولار.
المشروعات الصغيرة والمتوسطة
وأضاف أنه يعمل على تطوير حزمة من الدعم التي ستسهم في نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة ديناميكية القطاع الخاص في مصر.
الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية
وأكد أن البرنامج يدعمه العديد من الشركاء في التنمية، حيث تقدم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الدعم لتبسيط إصدار التراخيص الصناعية والتصاريح.
بينما تعمل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية على تطوير نظام البنية التحتية للجودة في مصر.
في حين ستقدم GIZ وUSAID وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) وهيئات أخرى دعمًا على مستوى الشركات لتحسين القدرات وربط سلاسل التوريد.
البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية
وأضاف أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الأفريقي للتنمية، والعديد من المؤسسات الدولية الأخرى ستوفر التمويل اللازم.
وأوضح البنك الدولى أن البرنامج يشمل تطوير استراتيجية جديدة للاستدامة المالية لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الذى رفع دعمه لتلك المشروعات فى السنوات الأخيرة ووضع سياسات ائتمانية وتجارية قوية.
وأشار إلى أن الجهاز يدرس استخدام أدوات التحوط للحد من الخسائر في المستقبل.
لكنه يعتمد حتى الآن بشكل شبه كامل على التمويل المقدم من شركاء التنمية، إلى جانب رسوم الخدمات.
Ads
وذكر أن الجهاز يسعى إلى تنويع مصادر التمويل الخاصة به، بما في ذلك استكشاف التعاون مع صندوق مصر السيادي والبريد المصري.
كما أن قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة لعام 2020 ينص على تقديم دعم من ميزانية الحكومة للجهاز، لكن لم يتم تفعيله بعد.
وفي سياق آخر، كان قد كشف البنك الدولي عن تعاونه مع وزارة البترول والثروة المعدنية فى عدد من المشروعات وعلى رأسها المشاركة فى تمويل جانب من مشروع توصيل الغاز للمنازل على مدى 10 سنوات بقيمة 300 مليون دولار.
نتج عنها مساهمة البنك فى توصيل الغاز إلى حوالى 1,5 مليون وحدة سكنية فى 11 محافظة بمصر، يتم العمل على زيادتها إلى 2,3 مليون أسرة فى 20 محافظة.
وزير البترول
جاء ذلك خلال لقاء كريم بدوي وزير البترول بوفد البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
الذى ضم حسام بايدس مدير الطاقة وي سرا عساكر كبير أخصائى الطاقة وأفودا ليون بياو مدير البنية التحتية ومرافقيهم.
قطاع البترول
فيما أعلن الوزير أن قطاع البترول يعمل على إعداد فرص استثمارية جديدة وأن ما يتم إجراؤه من مناقشات حول هذه الفرص يسهم فى زيادة جاذبيتها، وأن شركاء قطاع البترول أكدوا على دعمهم الكامل لاستدامة واستمرار عملهم فى مصر.
لافتاً إلى أهمية التعاون مع جهات التمويل الدولية ومنها البنك الدولى الذى يعد شريكاً استراتيجياً لقطاع البترول ويقدم تمويلات لعدد من المشروعات الهامة المتعلقة بزيادة كفاءة الإنتاج وترشيد النفقات وكفاءة الطاقة والحفاظ على البيئة ومنظومة تطوير قطاع التعدين.
وأوضح بدوى أن قطاع البترول لديه خطط طموح يتم العمل عليها ومن ثم فإن الفترة المقبلة تتطلب طرحاً يحمل المزيد من التطور لأوجه التعاون بين القطاع والبنك.
وأن يتم تحديد أهم المشروعات التى سنعمل عليها وإعداد خريطة بالمشروعات ذات الأولوية بالحجم والتأثير والتمويل وخطط التنفيذ ومن ثم الإسراع فى تنفيذها.
لافتاً إلى أهمية ما تم تقديمه وما يتم العمل عليه من مشروعات والتى تعد بمثابة قصص نجاح نفخر بتقديمها فى قمم الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخى .
الرابط المختصر: https://estsmararabe.com/?p=341215
