بحث وفد من البنك الدولي، مستجدات تنفيذ مشروع التنمية المحلية بصعيد مصر، والذي يموله البنك، وكذلك مقترحات تحسين وتطوير منظومة تسجيل العقارات. جاء ذلك خلال اجتماع عقده اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية مع وفد من البنك برئاسة سامح وهبة الرئيس الإقليمي للإدارة الحضرية والريفية.
وأشاد وزير التنمية المحلية، بمستوى التعاون والتنسيق الجيد بين الجانبين فيما يخص تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر فى محافظتى قنا وسوهاج مما كان له بالغ الآثر فى إدراج البرنامج كأحد أفضل الممارسات التي تحقق أهداف التنمية المستدامة 2030 التابعة لإدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة .
المشروعات المنفذة بقنا وسوهاج
واستعرض شعراوى آخر المستجدات الخاصة بمعدلات التقدم في تنفيذ مشروعات البرنامج على أرض المحافظتين، حيث أشار إلى أن البرنامج يتم تنفيذه بمعدلات جيدة ووصل عدد المشروعات المنفذة بقنا وسوهاج حوالى 3589 مشروع حتى نهاية أغسطس 2021.
ولفت إلى أن البرنامج حظي على منذ عام 2018 وحتى الآن بدعم غير مسبوق من السيد رئيس الجمهورية فى ظل متابعة دورية من رئيس الوزراء.
وأوضح وزير التنمية المحلية أن برنامج تنمية الصعيد تبني نهجاً فريداً في تحقيق التنمية بالمحافظتين يقوم على التكامل بين مكوناته المتمثلة في تحسين خدمات البنية الأساسية والتنمية الإقتصادية ورفع كفاءة الإدارة المحلية وتطبيق منظومة فعالة للاعتبارات الإجتماعية والبيئية والصحة والسلامة المهنية .
اقرأ المزيد : افتتاح المعرض الزراعي الدولي «صحاري» بمشاركة 250 شركة
التنمية الاقتصادية والاجتماعية
وأضاف شعراوى أن البرنامج لا يستهدف فقط التنمية الاقتصادية والإجتماعية في المحافظتين ولكنه نموذج لتطبيق اللامركزية الكاملة ويتم من خلاله بناء قدرات العاملين بقنا وسوهاج ليكونوا قادرين علي القيام بالمهام المكلفين بها ويكون لدينا إدارة محلية قوية.
ويتم تطبيق وتعميم هذا النموذج فى محافظات أخرى خاصة فيما يخص الممارسات الجيدة ومنها تنمية الموارد المحلية وإدارة الأصول ونظام التخطيط المحلى المطور حيث يجرى حالياً القيام بذلك فى أسيوط والمنيا .
وأكد اللواء محمود شعراوى أن الوزارة استفادت من الكوارد المحلية الموجودة فى قنا وسوهاج في تنفيذ ومتابعة مشروعات برنامج تطوير الريف المصرى ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.
Ads
أشاد وفد البنك الدولي بالتقدم الذى شهده برنامج التنمية المحلية فى صعيد مصر مؤخراً والدعم الذى يقدمه وزير التنمية المحلية لإنجاح البرنامج ، والجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لمواجهة التحديات والمشاكل التي تواجه عملية التنمية في مصر ووضع الخطط الداعمة لها في كافة المجالات.
مبادرة حياة كريمة
وأكد الوفد أن برنامج تطوير الريف المصرى “حياة كريمة” وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر أصبحا من التجارب المصرية الملهمة على المستوى المحلى والعالمى نظراً لتغييرهما حياة ملايين المصريين من الشعب المصرى .
وشدد على أهمية تطوير نظام الإدارة المحلية لضمان التنمية واستدامتها فمنذ عام 2018 شهدت الإدارة المحلية فى مصر تطوير كبير سواء علي مستوى نظام العمل والتخطيط والمتابعة والتقييم ومتابعة الجودة الفنية للمشروعات وأساليب بناء القدرات والتطوير المؤسسى الذى يتم حالياً .
منظومة تسجيل العقارات فى مصر
وشهد اللقاء عقب ذلك استعراض بعض الملامح بعض الأفكار والمقترحات الخاصة بتحسين وتطوير منظومة تسجيل العقارات فى مصر فى إطار تقديم الدعم الفنى من البنك الدولي والاستفادة من خبراته فى هذا الملف تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء بتعاون الوزارات المعنية بهذا الملف ومن بينها وزارة التنمية المحلية مع البنك الدولى لوضع منظومة لحصر وعنونة العقارات وتبسيط إجراءات تسجيل الثروة العقارية بهدف التيسير والتسهيل على المواطنين.
وأشار وزير التنمية المحلية إلى الإهتمام الذى توليه الحكومة لوضع منظومة جديدة لتسجيل العقارات لتكون كل العقارات فى مصر مسجلة خاصة فى ظل مشروع الحكومة الحالى الخاص بالرقم القومي الموحد للعقارات.
ولفت إلى أن هذه الخطوة تساعد في عمليات التخطيط وتخدم أهداف التنمية، وتمكن الدولة من معرفة الثروة العقارية، وتكوين قاعدة بيانات مركزية يمكن الإستفادة بها فيما يخص الخدمات المقدمة للمواطنين .
ومن جانبهم عرض ممثلو البنك الدولى جهود وخبرات البنك لتطوير هذه المنظومة فى عدد من دول العالم ومن بينها روسيا وأندونسيا وتايلاند وفيتنام و التى تمكنت من وضع آليات تسجيل سهلة وبسيطة وفعالة.
تنمية الثروة العقارية
كما أبدى الوفد إستعداده لتقديم الدعم الفنى للحكومة فى هذا المجال خاصة فى إطار الجهود التى تبذلها فى منظومة حصر وتنمية الثروة العقارية والتعاون مع الوزارة فى إطار دورها مع المحافظات بما يحقق تيسير وتسهيل تسجيل العقارات من خلال العنونة الكاملة ومراجعة التقسيم الإدارى للوحدات المحلية وتحديد الفوارق بين الريف والحضر.
وأكد الوفد على اهتمام وحرص البنك على مساعدة مصر فى وضع منظومة فعالة لتسجيل العقارات، بما يحقق هدف الحكومة فى تسجيل العقارات وحماية الملكيات.
