رفع البنك الدولي، اليوم الثلاثاء، توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام الحالي إلى 6.1% مقارنة بـ 5.9% في توقعاته السابقة خلال اجتماعات الربيع في شهر أبريل الماضي.
الناتج المجلى
وتوقع البنك، في تحديث تقرير آفاق الاقتصاد العالمي لشهر يونيو الصادر اليوم، أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي المصري في عام 2023 نموًا بنسبة 4.8% وفي عام 2024 نموًا بنسبة 5%.
رفع التوفعات لمصر
وكان البنك قد رفع توقعاته في أبريل الماضي بمقدار 0.3% ليصل إلى 5.6% في يناير.
وأوضح التقرير أن الاقتصاد المصري شهد نشاطا أقوى من المتوقع خلال النصف الأول من السنة المالية ما أسهمت في تعديل النمو إلى 6.1% خلال السنة المالية 2021/2022.
تحسن مؤشرات الاقتصاد المصرى
وكانت النائبة الأولى للمدير العام لصندوق النقد الدولي جيتا جوبيناث قد أوضحت في يناير الماضي أن توقعاتنا للأداء الاقتصادي المصري تحسنت بفضل الأداء الجيد للحكومة المصرية في إدارة جائحة “كوفيد-19” خاصة في ظل التفشي العالمي لمتحور أوميكرون.
ونوهت جيتا جوبيناث بأن مصر هي الدولة الوحيدة بين الدول المستوردة للنفط التي حققت نمواً إيجابيًا بفضل “الإدارة الجيدة لتداعيات ما بعد تفشي جائحة كورونا(كوفيد-19) وصدور بيانات اقتصادية إيجابية”.
Ads
احتياطي النقد الأجنبي
وكشف البنك المركزي المصري أن رصيد احتياطي النقد الأجنبي بلغ 35.495 مليار دولار في نهاية شهر مايو 2022 . مقابل 37.123 ملیار دولار نهاية أبريل الماضى بانخفاض قدره 1.63 مليار دولار .
حجم الدين الخارجي لمصر
وجاء هذا الانخفاض على خلفية الدور المنوط به البنك المركزي المصري لسداد المدفوعات المرتبطة بالمديونية الخارجية المستحقة خلال شهر مايو 2022 .
والتي قدرت بنحو 2 مليار دولار أمريكي منها استحقاق كوبونات لسندات حكومية صادرة عن وزارة المالية.
بالإضافة الى مستحقات لصندوق النقد الدولي والتزامات أخري. وتأتي تلك الاستحقاقات واستخدامات النقد الأجنبي لدي البنك المركزي في سياق متوقع ومعتاد.
وأكد البنك المركزي أن صافي رصيد الاحتياطيات الدولية يعتبر كافي حيث يغطي نحو 5 أشهر من الواردات السلعية.
