البنك الدولي: 50% من القروض البنكية في الولايات المتحدة استحوذ عليها قطاع العقارات
بفعل أزمة «كورونا»..
كشف البنك الدولي، أن قطاع العقارات من اكثر القطاعات تأثرًا بجائحة كورونا خلال عام 2019، عالميًا، حيث توجهت 50% من قروض البنوك للمؤسسات غير المالية في الولايات المتحدة لتمويل قطاع العقارات.
انخفاض أسعار العقارات
وأفاد تقرير صادر عن البنك، أن أزمة فيروس كورونا أثرت سلباً على القطاع العقاري التجاري، و انخفض حجم معاملات العقارات التجارية وأسعارها على مستوى العالم خلال الربع الثاني من عام 2020 كنتيجة أساسية للإجراءات التي تم اتخاذها بهدف احتواء الوباء والحفاظ على التباعد الاجتماعي، وعن المخاطر المحتملة المرتبطة بالقطاع العقاري التجاري على الاستقرار المالي فهي علاقة القطاع العقاري التجاري بالاستقرار المالي
وذكر التقرير ثلاث قنوات رئيسية يؤثر من خلالها انخفاض أسعار العقارات التجارية على الاستقرار المالي، خاصة في حالة وجود نقاط ضعف مالية أخرى وهي الملاءة المالية للبنوك، حيث أن البنوك تتعرض للمخاطر الائتمانية نتيجة منحها قروض متعلقة بهذا القطاع في حالة تعثر العملاء عن السداد، الضمانات: ويأتي ذلك نتيجة استخدام العقارات التجارية كضمان لحصول الشركات غير المالية على ائتمان من المؤسسات المالية ، المؤسسات المالية غير المصرفية (كشركات التأمين وصناديق التقاعد والصناديق الاستثمارية) .
Ads
وبحسب التقرير، على الرغم من أن هذا القطاع ليس مصدر الأزمة حالياً إلا أنه يمثل خطراً كبيراً على الاستقرار المالي لكبر حجمه والتوقعات المستقبلية المرتبطة به، فعلى سبيل المثال، قد بلغت نسبة أصول هذا القطاع نحو 20% في المتوسط من الناتج المحلى الإجمالي عام 2019 في الاقتصادات الكبرى والناشئة (مقابل 17% منذ عشر سنوات).
اقرأ المزيد : «البنك الدولي» يدعم نظام التأمين الصحي في مصر بـ 400 مليون دولار
مخاطر تواجه البنوك
وتواجه البنوك مخاطر متعلقة بهذا القطاع حالياً، خاصة وأن ما يزيد على 50% من إجمالي إقراض البنوك للمؤسسات غير المالية كان مرتبط بهذا القطاع في دول مثل الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية عام 2019.
وتوقع تقرير البنك أنه من الممكن أن تؤدى السياسات الاحترازية الكلية إلى تخفيف المخاطر المترتبة على حدوث تغييرات سعرية حادة في هذا القطاع، وذلك من خلال العمل على خفض تعرض ميزانيات كل من المقرضين والمقترضين لمخاطر هذا القطاع. وذلك من خلال اتباع إجراءات تستهدف القطاع مباشرة: وذلك عن طريق تقييد الحصول على قروض مرتبطة بالعقارات التجارية مثل وضع حد أقصى لقيمة القرض بناء على نسبته إلى قيمة العقار، و إجراءات تتعلق بالمقترضين: من خلال وضع حد أقصى لنسبة القروض التي يحصلون عليها إلى قيمة العقارات السكنية (وليست التجارية) وكذا نسبة خدمة الدين إلى الدخل.
