البنك المركزي المصري يحسم سعر الفائدة اليوم

تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها لحسم سعر الفائدة في مصر اليوم الخميس الموافق 18 يوليو 2024.

آخر اجتماع للجنة السياسة النقدية

وكان قد قرر البنك المركزي المصري، في آخر أجتماع للجنة السياسة النقدية يوم الخميس 23 مايو 2024، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.

حيث أعلن الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوياتها دون تغيير.

وذلك عند مستويات 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.

في حين قرر البنك المركزي إلغاء اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر الخميس الموافق 28 مارس 2024.

وأوضح البنك المركزي أن ذلك جاء نظراً للاكتفاء بالاجتماع الاستثنائي للجنة يوم الأربعاء الموافق 6 مارس 2024.

رفع الفائدة 6%

وكانت قد قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس.

وجاءت توقعات الخبراء ومحللوا الاقتصاد جميعها على تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والاقراض المقرر عقده اليوم الخميس 18 يوليو 2024.

حيث توقع هاني أبو الفتوح، الخبير المصرفي، خلال تصريحاته لـ “الاستثمار العربي” تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والاقراض.

وأضاف “أبو الفتوح” أنه في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، يترقب المجتمع المالي والاقتصادي في مصر اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري المقرر عقده اليوم.

وتدور التوقعات حول قيام اللجنة باتخاذ قرارًا بتثبيت أسعار الفائدة، مدفوعةً بتباطؤ معدلات التضخم في الأشهر الأخيرة، على الرغم من ارتفاعه السنوي عند 27.5% في يونيو 2024.

ويشير انخفاض معدل التضخم في يونيو مقارنة بشهر مايو إلى فعالية السياسة النقدية الحالية في كبح جماح التضخم.

وعلى الرغم من التقلبات التي شهدها سعر الصرف في منتصف يونيو، إلا أن استعادته لبعض قيمته في نهاية الشهر يعزز الاستقرار النسبي للجنيه المصري، مما يخفف من الضغوط التضخمية المستوردة.

وأكد أبو الفتوح أن تثبيت أسعار الفائدة يعتبر الخيار الأرجح في الوقت الحالي، حيث أن رفعه قد يؤثر سلبًا على النمو الاقتصادي من خلال زيادة تكلفة الاقتراض وتقليل الإنفاق الاستثماري والاستهلاكي.

بالإضافة إلى ذلك، فإن تراجع التوقعات برفع أسعار الفائدة العالمية يخفف من الضغوط على البنك المركزي لرفع الفائدة للحفاظ على جاذبية الاستثمار في مصر.

وأوضح أن تثبيت أسعار الفائدة خطوة إيجابية للحفاظ على استقرار الأسعار وسعر الصرف، مما يعزز الثقة في الاقتصاد المصري.

كما أن أسعار الفائدة المنخفضة نسبيًا تشجع على الاستثمار والإنفاق، مما يدعم النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.

أحمد شوقي

كذلك توقع الدكتور أحمد شوقي، الخبير الاقتصادي خلال حديثه لـ “الاستثمار العربي” تثبيت أسعار الفائدة.

وأكد شوقي، أن أهم أهداف لجنة السياسات النقدية تتمثل باستخدام أدوات السياسة النقدية، لتقليل حدة التضخم عن المستوى للحفاظ على استقرار الأسعار وخفض فجوة التضخم.

مع التقليل من تقلبات النشاط الاقتصادي الحقيقي عن طاقته الإنتاجية الكاملة (فجوة الإنتاج).

ويسعى المركزي المصري من خلال مستهدفاته للتضخم للانتقال نحو الاقتصاد المصري تدريجيًا من معدل التضخم المستهدف حاليا نحو المستوى المتوقع في الآجل المتوسط حيث انخفض معدل التضخم العام ليصل الي ٢٧.٥% ومعدل التضخم الأساسي ليصل الى٢٦.٤% بعد أن كان متجاوزا ٤٠% العام الماضي من خلال سحب السيولة النقدية من السوق من خلال قبول عطاءات البنوك والمؤسسات المالية بحوالي تريليونات الجنيهات خلال الثلاث أشهر الماضية ولذلك يكون سحب السيولة مفيد للاسوق للحد من ارتفاع الأسعار، ويحد من السيولة المتوافرة للبنوك لتقليص حجم الإقراض من البنوك.

بالإضافة إلي الإبقاء على سعر فائدة مرتفع 28.25% للاقراض و27.25% للايداع بعد الرفع لأسعار الفائدة بنسبة 8% منذ بداية العام الحالي.

محمد هاني:

فيما أكد محمد هاني الخبير الأقتصادي، في تصريحاته لـ”الإستثمار العربي” أن تثبيت سعر الفائدة هو الأمثل في الوقت الحالي.

وأضاف أنه لا بد من اخذ المعطيات التي يستند اليها القرار وهي كالتالي:

• معدلات التضحم والوضع الاقتصادي العالمي.
• الازمات الاقتصادية الداخلية والخارجية.
• معدلات التضخم التي تعبر عن ارتفاع أسعار السلع والخدمات وتؤثر سلبا على القوة الشرائية للمواطنين وبالتالي على مستوى المعيشة
• وكلما ارتفع عدم الاستقرار في الاقتصاد العالمي ارتفع معه معدلات الفائدة لتعويض ارتفاع الأسعار.

وأكد أنه عند الأزمات المالية والاقتصادية الناتجة عن الحروب أو اهتزار المؤسسات المالية، ينعكس ذلك على الاقتصاد الكلي للدول والاتجاه الأمثل هو ارتفاع أسعار الفائدة.

وأوضح أنه من خلال هذه المؤثرات واستمرار ارتفاع الأسعار مع وجود الأزمات التي تتوالي عالميا نتيجه نقص الغاز والبترول فإن الاتجاه يميل نحو تثبيت سعر الفائدة.