تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، غدًا الخميس، اجتماعها الدوري .لتحديد أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لدى القطاع المصرفي خلال الأسابيع المقبلة.
رفع اسعار الفائدة
Ads
وكانت قد قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي في مايو الماضي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة. وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 11.25%، 12.25% و11.75% على الترتيب.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، رفع أسعار الفائدة بنسبة 75 نقطة أساس. وذلك بعد أن ارتفع معدل التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية لـ7.9% خلال فبراير الماضي.
كما عقد البنك المركزي الأوروبي اجتماعا طارئا لبحث أزمة الموجة البيعية للسندات السيادية في جنوب أوروبا. بما يشير إلى أنه سيتخذ موقفا أكثر تشددا في اجتماعات السياسة النقدية اللاحقة.
ويبدو أن تلك الخطوة خلقت الاستقرار في الأسواق الأوروبية، حيث صعد مؤشر فوتسي بنسبة 1.31%، وداكس بنسبة 1.29%.
اقرأ المزيد : أرباح بنك الاستثمار العربي ترتفع 140 مليون جنيه خلال الربع الأول
تراجع الاحتياطي النقدي
كما أعلن البنك المركزي المصري، تراجع احتياطي النقد الأجنبى الموجود في خزائن البنك المركزي بنهاية مايو 2022.
وقال البنك المركزي المصري، إن رصيد احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، انخفض بقيمة بلغت 1.63 مليار دولار.
وأوضح البنك المركزي المصري، أن أسباب انخفاض الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي.
يأتي على خلفية الدور المنوط به البنك المركزي المصـري لسداد المدفوعات المرتبطة بالمديونية الخارجية المستحقة خلال شـهر مايو 2022.
أسباب انخفاض الاحتياطي النقدي الأجنبي في مصر
وأشار البنك المركزي المصري، إلي استخدامه نحو 2 مليار دولار من رصيد الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى خزائن البنك المركزي.
وذلك، لسداد المدفوعات المرتبطة بالمديونية الخارجية المستحقة على مصر خلال شهر مايو. ومنها استحقاق كوبونات لسندات حكومية صادرة عن وزارة المالية.
بالإضافة الي مستحقات لصندوق النقد الدولي، والتزامات أخري.
تحويلات المصريين العاملين بالخارج
وقد أعلن البنك المركزي المصري إن تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفعت 12.8 بالمئة في مارس. لتسجل نحو 3.3 مليار دولار مقابل نحو 2.9 مليار دولار قبل عام.
وارتفع إجمالي التحويلات في الشهور التسعة الأولى من السنة المالية 2021-2022 بنسبة 1.1 بالمئة على أساس سنوي إلى 23.6 مليار دولار.
وسجلت مصر في أبريل ارتفاعا في صافي الاحتياطات الأجنبية بالبلاد وصل إلى 37.123 مليار دولار في نهاية أبريل ارتفاعا من 37.082 في مارس.
وتسعى مصر حاليا إلى تعزيز احتياطاتها من النقد الأجنبي لمواجهة التحديات الاقتصادية الناجمة عن ارتفاع سعر صرف الدولار و تداعيات الحرب الأوكرانية الروسية.
